البراءة لرجل أمن معتقل في ملف كوكايين بتمارة

أسقطت المحكمة الابتدائية بتمارة كل التهم الموجهة إلى رجل أمن، الذي كان معتقلا على خلفية قضية ترويج المخدرات الصلبة، بعد تمتيعه بالبراءة، في حين أدانت عناصر الشبكة الموقوفة التي ينتمي إليها الشرطي، بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة المدد، وقضت في حق متهمة بثلاث سنوات حبسا، كما قضت في حق متهم كاميروني بخمس سنوات سجنا، وشريك آخر بأربع سنوات حبسا، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة وإدارة الجمارك.
الملف الشائك للشرطي الذي كان يعمل بالمقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني، كان قد أحاله قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة،على الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة ذاتها، في شهر نونبر الماضي، بعدما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي منذ غشت الماضي بالسجن المحلي بسلا، بعد تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة استحواذه على كوكايين الشبكة.
وكانت المحكمة قد بثت في ملف منفصل له، عن ملف عناصر الشبكة التي وصل عدد أفرادها إلى ستة متهمين من ضمنهم مهاجر كاميروني.
وكان وكيل الملك، قد أمر قاضي التحقيق بالاستماع إلى الشرطي والتحري في شأن الاتهامات الموجهة إليه، بعد ضبطه من قبل الشرطة القضائية بتمارة، وهو بصدد فتح باب منزل أحد أعضاء شبكة الكوكايين الموقوفة، إذ أقر أحد الموقوفين اتصاله به يوم تفكيك الشبكة، وطلب منه التوجه رفقته إلى المنزل المذكور قصد الاستحواذ على كوكايين في كيس للأرز، إلا أن الهيأة القضائية الاستئنافية، اعتبرت الأدلة غير كافية في إدانة الشرطي.
وجاء توقيف الشرطي، بعدما كلفت فرقة أمنية، مواطنة بمراقبة المنزل، مباشرة بعد تفكيك الشبكة، وبعدما شاهدت الشرطي يرغب في فتح باب المنزل المذكور، اتصلت بعناصر الفرقة، التي سارعت إلى عين المكان، وقامت باعتقاله رفقة فتاة والشخص الذي اتصل به عبر الهاتف. حيث كان قد أمر وكيل الملك بالاحتفاظ بالشرطي رهن تدابير الحراسة النظرية، ليقرر وكيل الملك فيما بعد إيداعه السجن المحلي بسلا.
المثير في القضية، أن أنباء تداولت وسط عدد من المحامين بتمارة، حول فرضية تصفية حسابات مع الشرطي، الذي اشتغل والده سابقا عميدا بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط. وكان الشرطي قد نفى أثناء الاستماع إليه، رغبته في الاستحواذ على الكوكايين، وأكد أنه كان يرغب في جلب بعض الملابس من المنزل المذكور، بينما أمر قاضي التحقيق بالاستماع إلى باروني مخدرات أحدهما موجود بالسجن المركزي بالقنيطرة وآخر بتازة.
قاضي التحقيق، لم يتوصل بتقارير تكشف وجود علاقات مشبوهة مع الشرطي، استنادا إلى مصدر وثيق الاطلاع، واعتمدت الهيأة القضائية الجنحية على شهادة المواطنة التي اتصلت بالأمن، وأخبرته برغبة الموقوف في فتح باب المنزل، في حين أن هيئة القضاء اعتبرت الملف يفتقر إلى الأدلة الملموسة الكافية لإدانة المتهم.