أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، بارونة الكوكايين الملقبة ب«اجميعة» بثلاث سنوات حبسا نافذا، والتي أطاحت بشرطي يشتغل بالمقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، كما أطاحت بشبكة إفريقية لترويج الكوكايين يتزعمها كاميروني يقيم بطريقة غير قانونية في المغرب، وجرّت أشخاصا من ذوي السوابق القضائية إلى ردهات المحكمة، ووصل عدد المتابعين في ملفها إلى 7 أشخاص. وقضت المحكمة في حق المهاجر الكامروني بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما نال شريك البارونة أربع سنوات حبسا نافذا، ولا يزال قاضي التحقيق بتمارة ينظر في ملف الشرطي الذي تحوم شكوك حول توريطه في الملف من قبل فتاة وشخص آخر ذي سوابق عدلية، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا. وذكر مصدر موثوق أن هذه الشبكة حيرت المصالح الأمنية، مباشرة بعد تفكيك شبكة الاتجار في الكوكايين بالدار البيضاء، والتي تضم ليبيين ومغاربة، مبرزا أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بالديستي، لعبت دورا مهما في تتبع أطوار شبكة المهاجر الكاميروني، كما تابعت أطوار الاستماع إلى الشرطي الموقوف. وكانت عناصر أمنية تعقبت أفراد الشبكة، في حي الرياضبالرباط، مباشرة بعد عيد الفطر الأخير، وبعدما حاولت «اجميعة» لقاء المهاجر الكاميروني تم اعتقالها، حيث رفض الأخير التحدث باللغة الفرنسية إلى عناصر التحقيق، وظل يتحدث خلال مراحل التحقيق بإحدى اللهجات الكاميرونية، قبل أن يعترف في النهاية بضلوعه في ترويج السموم البيضاء في الرباط. وكانت المصالح الأمنية حجزت حوالي 380 غراما من مخدر الكوكايين داخل منزل عائلة بارون مخدرات بالقنيطرة، وكشفت الأبحاث الأمنية وجود علاقات بين الموقوفين وبارون القنيطرة المحكوم بثمان سنوات داخل السجن المركزي بعاصمة الغرب. وأقر أحد الموقوفين، الذي أدين بأربع سنوات، أن بارون القنيطرة، اتصل به بعد خروجه من السجن، وأمره بربط الاتصال بالمهاجر الكاميروني قصد تسلم كميات من الكوكايين وترويجها في أحياء راقية بالعاصمة الإدارية وبمحيط الملاهي الليلية بشواطئ الهرهورة وتمارة.
