كشف مصدر موثوق، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت أول أمس الاثنين، تعليمات إلى الشرطة القضائية، بالتوجه إلى مدينة فاس، للاستماع إلى بارون مخدرات، يتهم شرطيا بالمديرية العامة للأمن الوطني بإشهار أصفاد حديدية في وجهه وسلبه مبالغ مالية ومخدرات تحت التهديد برميه في السجن، في حالة عدم الامتثال لأوامره. وذكر المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليمات أخرى بالتنصت إلى مكالمة هاتفية بين الشرطي وبارون مخدرات آخر، يوجد وراء القضبان بالسجن المركزي بالقنيطرة، بعدما ضبط الشرطي المذكور، الأسبوع الماضي، داخل منزل عائلة البارون، مباشرة بعد تلقي الشرطي المعتقل، اتصالا هاتفيا من بارون القنيطرة، يأمره بالتوجه إلى المنزل قصد سحب كوكايين من المنزل المذكور، بعد تفكيك مصالح أمن تمارة للشبكة. وأجل قاضي التحقيق، الملف إلى 3 شتنبر المقبل في انتظار التوصل بنتائج الاستماع إلى البارون الموجود بفاس، وتفاصيل المكالمة الهاتفية بين الشرطي وبارون القنيطرة، بعدما أنكر الشرطي الموقوف علاقته ببارون المخدرات بالقنيطرة، كما نفى علاقته ببارون فاس، واعتبر أن توجهه إلى المنزل المذكور، كان بغرض جلب بعض الملابس، بينما أقر معتقل آخر أنه كان حاضرا أثناء المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الشرطي وسجين القنيطرة، ودامت حوالي نصف ساعة، ودل الموقوف المصالح الأمنية على الرقم الهاتفي ومكان الاتصال. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، فأثناء محاولة إيقاف شقيقة بارون المخدرات بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، قامت الأخيرة بدهس سيارة تابعة للأمن الوطني، حيث تمكنت عناصر الفرقة الأمنية من اعتقالها، كما اعتقلت فتاة أخرى، وأثبتت التحريات الأولية، أن شقيقها الموجود بالسجن المركزي بالقنيطرة، هو من يسير الشبكة بواسطة الهواتف المحمولة، حيث قام بتشغيل عدد من ذوي السوابق القضائية، مقابل مبالغ مالية، ويقوم بربط علاقات مع السجناء الذين تنتهي عقوبتهم الحبسية، لتشغيلهم إلى جانبه في نشاطه، بعد مغادرتهم أسوار المؤسسة السجنية. وكانت المصالح الأمنية بالرباط، أوقفت في الشهور الماضية، زوجة المتهم الرئيسي بالقنيطرة، وأدانتها بسنة ونصف حبسا نافذا بتهمة الاتجار في الكوكايين، كما قضت في حق شقيقها بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وحجزت أكياسا من الكوكايين وسيارتين فارهتين، كما كانت فرقة محاربة المخدرات بالرباط، اعتقلت هي الأخرى ابن شقيقة المتهم الرئيسي بحي العكاري، وقضت في حقه المحكمة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، ووصل عدد مساعدي المتهم الرئيسي الموجود وراء القضبان إلى 25 ظنينا، أدانتهم العدالة بعقوبات حبسية متفاوتة المدد، بتهم تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات القوية وحيازتها.
