المراكز الجهوية للاستثمار عالجت أزيد من 1620 مشروع في 2012

عالجت المراكز الجهوية للاستثمار خلال عام 2012 في إطار التدبير اللاممركز للاستثمار نحو 1623 من المشاريع الاستثمارية التي يتوقع أن تحدث 215 ألف منصب شغل، وذلك حسب حصيلة أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار لعام 2012.
هذه المشاريع التي تعد نتاج الدعم الذي وفرته شبابيك المراكز الجهوية للاستثمار، لإحداث المقاولات والنهوض بجاذبية مختلف الجهات الوطنية للإستثمار، ستسهم أيضا في توفير 143 مليار درهم حسب المصدر ذاته.
وحسب قطاعات الأنشطة، استفاد قطاع البناء والأشغال العمومية ب5ر35 ٪ من هذه المشاريع، متبوعا بالصناعة ب7ر26 ٪ والسياحة (18 ٪) والطاقة والمعادن (4ر10 ٪) والخدمات (4ر8 ٪ )
أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد نالت جهة الشاوية -ورديغة الحصة الكبرى بنسبة 4ر18 ٪ من مجموع المشاريع بقيمة 4ر26 مليار درهم من الاستثمارات، تليها سوس-ماسة-درعة ب 6ر7 ٪، أي 3ر25 مليار درهم وجهة الدار البيضاء الكبرى ب 17 ٪ والغرب-اشراردة -بني حسين (3ر9 ٪) ودكالة-عبدة (3ر8 ٪).
وفي مجال التراخيص والتسهيلات الإدارية الممنوحة على المستوى الجهوي، حصلت 38 ٪ من الملفات الاستثمارية المقبولة على الترخيص في مجال التعمير و5ر19٪ من ملفات الاستثمار المعتمدة على رأي إيجابي للولوج إلى الملك العقاري العام، بينما حصلت 4ر13 ٪ من ملفات الاستثمار على الموافقة للولوج إلى المناطق الصناعية.
وبخصوص مهمة المراكز الجهوية للاستثمار المتمثلة في تسهيل إحداث المقاولات، أسفر عام 2012 على مستوى شبابيك دعم إحداث المقاولات التابعة لهذه المراكز عن إحداث 24 ألف و664 مقاولة، مقابل 22 ألف و980 مقاولة في عام 2011 وذلك بزيادة بلغت 7 ٪.
وبحسب الطبيعة القانونية، تمثل المقاولات ذات الشخصية المعنوية 81 ٪ من المقاولات التي مرت عبر المراكز الجهوية للاستثمار مع غلبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتتركز المقاولات الجديدة بشكل رئيسي في أربعة قطاعات هي الخدمات (42 ٪) والتجارة (29 ٪) والبناء والأشغال العمومية (20 ٪) والصناعة (3 ٪).
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي، جاءت جهة الدار البيضاء الكبرى في مقدمة الترتيب بحوالي 29 ٪ من مجموع المقاولات المحدثة تليها جهات الرباط- سلا-زمور-زعير ب 14 ٪ والغرب-اشراردة- بني حسين ب8 ٪ ومكناس-تافيلالت ب7 ٪وجهات مراكش-تانسيفت-الحوز٬ ودكالة-عبدة وطنجة-تطوان ب6 ٪ من المقاولات التي تم إحداثها في عام 2012 على مستوى مختلف المراكز الجهوية للاستثمار.