متقاعدون وأرامل الجيش يحتجون أمام السجن المحلي

شارك العشرات من أرامل ومتقاعدي الجيش والقوات المساعدة في مسيرة احتجاجية، يوم الجمعة الماضي، لإثارة الانتباه إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة لهذه الشريحة التي تعاني ألوان من الفقر و الحرمان، دون أن يشفع لها ما قدمته للوطن من تضحيات جسام في زمن الحرب والسلم على حد سواء.
المسيرة انطلقت من ساحة عشرين غشت، مخترقة شوارع المدينة، مرورا بثكنة المخزن المتنقل في اتجاه السجن المدني بخنيفرة. وهناك نظم المتقاعدون وقفة احتجاجية رمزية، «قلنا ليهم حلوا لينا بيبان الحبس…اللهم الحبس ولا برّا…الحكومة والعامل سدوا بيبان الحوار في وجهناحتى واحد ما بغا يتحاور معانا»، يقول مصدر من المحتجين بمرارة، واصفا معاناة هذه االفئة من خدام الدولة جراء الإهمال ونكران الجميل، الذي دفع عددا لا يستهان به من المتقاعدين إلى مزاولة مهن لا تناسب سنهم ولا شرف ماضيهم العسكري، كمسح الأحذية وجر العربات اليدوية والحراسة الليلية. فيما وصل سوء الحال والمآل ببعضهم لدرجة التسول لسد رمقهم بما أن المعاش الهزيل جدا لا يكفي نهائيا لسد الحاجيات الضرورية و اليومية.
جمعيات متقاعدي الجيش والقوات المساعدة و ذوي حقوقهم و أراملهم بخنيفرة، التي ورغم نداءاتها المستمرة لم تجد التجاوب المطلوب من طرف السلطات المعنية والجهات المسؤولة، خاصة في ظل غياب ممثل لعموم متقاعدي المملكة بالحكومة والبرلمان، ما دفع هذه الجمعيات للمطالبة بحضور جلسات الحوار الاجتماعي لإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها وحقوق الأرامل وذوي الحقوق، المتمثلة أساسا في الزيادة في قيمة المعاشات العسكرية للتقاعد، والرفع منها إلى الحد المعقول، الذي يتماشى وغلاء المعيشة والأسعار، بما في ذلك الاستفادة من مبلغ 600 درهم، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لفائدة موظفي القطاع العام، دون أن تشمل المتقاعدين من ذوي البذلات العسكرية وأراملهم اللواتي تصل معاشات البعض منهن إلى خمسة و أربعين درهما.
وتصل «الحكرة» مداها الأقصى مع التهديد بالطرد من منازلهم في ظل غياب حلول مناسبة لمشكل السكن العسكري، مما يهدد العشرات من العائلا ت بالتشرد في حال ما إذا تم تفعيل قرارات إفراغهم من مساكنهم الحالية، التي قضوا فيها عشرات السنين. مساكن قصديرية أقرب إلى الأكواخ في غالبتها، ولكنها تظل الملاذ الأخير لعشرات المتقاعدين وأسرهم، خصوصا أمام هزالة المعاش وغلاء العقار.
من أجل ذلك كله أكد الجنود المتقاعدون بخنيفرة في وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة أمام العمالة على تعهدهم بمواصلة التصعيد في حالة عدم الإنصات لمطالبهم والعمل على تنفيذها، دون قيد أو شرط.