من محل واحد انطلقت تجارته. وبعد مدة توسع إلى محل مجاور له. ورغم ذلك يضيق المحلان معا بالسلع التي تنتشر إلى أن تأخذ جزءا من الزقاق الذي تضيق حركته، بعربات الباعة الجائلين، وطاولات باعة الخبز… هي ذي حالة «حانوت البريمي»، كما يصفه السكان، بالحي الحسني بالبيضاء. ورغم ذلك فإن هذا التوصيف لا يحول بينهم وبين الإقبال المكثف على اقتناء البضائع التي يعرضها بكثرة. ليس محلا واحدا فقط، وإنما هي محلات ودكاكين عديدة تنشط في ترويج هذا النوع من السلع، وأحيانا، ومع اشتداد الطلب حسب المناسبات وبعض الاحتفالات توزع عينات من هذه السلع على عربات الباعة، لتخفيف الضغط على المحل، وتوسيع دائرة هذا الرواج التجاري «الخاص». من الجبن بمختلف أصنافه، إلى علب السمك والعجائن، مرورا بأصناف النقانق والمورتديلا و”الكاشير”… وصولا إلى العصير الاصطناعي، من مختلف مواد الصنع، وحتى مواد النظافة… تتراوح تجارة «محل البريمي». هنا فقط يمكن لأثمنة المواد المعروضة أن تنخفض إلى نصف ثمنها الأصلي. وهنا فقط يغيب المثل العامي المغربي الذي يقول: “عند رخصو تخلي نصو” الذي يعنى غياب الجودة. فالرخص في هذه العينة من المحلات يغدو مرادفا للإقبال المتزايد، في مشاهد قليلة ونادرة تغيب عن باقي المحلات التي تعرض نفس المواد الاستهلاكية. قبل مدة، بادرت لجان مختلطة من الدرك والأمن والسلطات المحلية بإشراف النيابة العامة في عدة مدن مغربية بالقيام بحملات قامت على اثرها بإتلاف الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كانت عملية ضبطها قد تمت بأسواق ومحلات تجارية، في عدد من المدن المغربية. مواد تفد على هذه المحلات من مخازن خاصة، تتوارى بعيدا عن الأنظار، تأتي على متن سيارات خاصة حينا، وشاحنات صغيرة، تضيق بما تحمله أحيانا أخرى. لكنها ترصع محلا غدا أشهر من “نار على علم”، لانخفاض الثمن. وتتوزع كذلك بأسواق معروفة بالدارالبيضاء، من قبيل «كراج علال»، «القريعة»، «ساحة السراغنة» و«درب غلف»… كما لا تخلو منها أزقة وشوارع المدينة القديمة، قرب «باب مراكش». فقبل مدة قليلة، حاول مسير هذا المحل الشهير ثني أحد زبائنه بمختلف الوسائل، تارة بالترغيب وأخرى بالتوسل لكي لا يسجل شكاية ضده بالدائرة الأمنية القريبة. كان منشأ الخلاف علبة جبنة بيضاء اقتناها الزبون، وعندما فتحها بمنزله، اكتشف أن بياضها خالطته غيمة سواد جراء التعفن، وعند العودة إلى الدكان كانت بداية التفاوض. ليست هذه الحالة الأولى، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد في ظل تقاعس مصالح حفظ الصحة، التابعة للمقاطعات الحضرية بالبيضاء، وكذلك بالعمالات عن القيام بمهام المراقبة والتتبع من أجل زجر الغش، ومحاربة ترويج المواد الفاسدة، التي تغزو الأسواق البيضاوية. فقد تتكرر مشاهد الحجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة. لكن الملاحظ أن مصالح المراقبة الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، غالبا ما تظل خارج التغطية في عملية ضبط هذه المواد الخطيرة التي صحة وسلامة مستهلكيها. ويبقى ضبط هذه التجاوزات رهينا في غالب الأحيان بمصالح أخرى وحملات في غياب الاستمرار.. فهل تنتظر المصالح المختصة وقوع تسممات غذائية من أجل التحرك…؟؟ رشيد قبول
