استئنافية فاس تقرر إحالة ملف الفيديو البورنوغرافي على الوكيل العام

قررت الهيأة القضائية للغرفة الجنحية باستئنافية فاس إعادة ملف الفيديو البورنوغرافي المثير الذي أدين فيه ابتدائيا رجل تعليم و الطالب ناشر الفيديو على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، إلى نقطة البداية، حيث أصدرت الهيأة قرار يقضي بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية فاس بتأكيدها الطابع الجنائي لوقائع الملف.
و تبنت الهيأة نتيجة التقرير الطبي الذي يثبت تعرض تلميذة قاصر لافتضاض بكارتها من طرف المتهم الأول، و بذلك سيكون الوكيل العام باستئنافية فاس مطالبا بإعادة تكييف المتابعة و توجيه الاتهام من جديد إلى أطراف الملف كل حسب المنسوب إليه، انطلاقا عما سيتم التصريح به أمام قاضي التحقيق بالإضافة إلى التصريحات التي سبق لهم و أن أدلوا بها أمام الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي قبل إحالة الملف على النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، حيث كانت ذات النيابة قد وجهت إلى بطلي الشريط البورنوغرافي اتهامات التغرير بقاصرتين و هتك العرض تحت التهديد بالنسبة للأستاذ، و نشر مواد إباحية على الانترنيت و الإخلال العلني بالحياء و الابتزاز.
و جدير بالإشارة إلى أن ملف الفيديو الجنسي الذي استغرقت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس برئاسة عبد الرفيع الحسوني عدة جلسات قبل النطق بالحكم فيه قد انفجر خلال شهر نونبر من السنة المنصرمة، و كان الأستاذ صاحب الفيديو قد سلم نفسه إلى الشرطة القضائية بعد أن كشفت هويته و تم اعتقاله كما اعتقل أيضا الطالب ناشر الفيديو الإباحي.