الصيادلة المغاربة يقولون « لا» للهيكلة الجديدة لثمن الأدوية

بعد أطباء المستشفيات الجامعية، يسمع الصيادلة المغاربة أصواتهم بالجهر أمام وزارة الصحة. تاريخ 9 يونيو هو أول المحطات «النضالية»، لكنه تاريخ سيلخص فيه المحتجون سنوات من الشد والجذب مع الوزارة.
سنة تقريبا، لم تفض الاجتماعات والمفاوضات بين النقابات التي توحد الجسم الصيدلي المغربي والمسؤولين عن أي جديد. التصعيد يأتي في وقت مناسب، إذ يستبق الخطة الجديدة لوزارة الصحة التي ترمي إلى وضع هيكلة جديدة لأثمنة الأدوية في الصيدليات تذهب في اتجاه التخفيض. خطة يعتبرها الصيادلة المغاربة في حال تنفيذها في الواقع : «ضربا لحقوقهم المادية وإجهازا على آمال المواطن المغربي في تغطية صحية حقيقية» كما يصرح كمال بلحاج السولامي رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة.
خطة تخفيض ثمن الدواء أو بالأحرى المشروع، كانت قد تقدمت به وزارة الصحة على أساس خلاصة دراسة، أنجزها “مكتب بوسطون للاستشارات” (BCG)، يرى أن خفض أثمان الدواء «يمكن أن يتحقق، من خلال خفض الأرباح، التي يجنيها الصيادلة».
إجراء سيتسبب في تداعيات وخيمة على لصيادلة، إذ سيؤدي في حالة تطبيقه، إلى تقليص رقم أعمال الصيادلة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من ثلاثة آلاف صيدلي في حالة إفلاس حاليا أو على شفا حالة الإفلاس، وفي حال تطبيق مشروع وزارة الصحة، فإنه من المحتمل أن يرتفع عدد المفلسين في القطاع إلى ستة آلاف صيدلي. رئيس الفدرالية، يضيف « بأن الوضع بكامله يصبح صعبا للغاية إذا أضفنا إلى الأرقام السابقة نسبة 80 في المائة من الصيادلة الذين يحققون أرقام معاملات سلبية والعشرات منهم متابعون في قضايا قانونية مرتبطة بتعاملاتهم المادية». واعتبر أن “أرباح الصيادلة ضئيلة في الأصل، إذ لا تتجاوز نسبتها 7 في المائة، في وقت تتميز فيه تكاليف الصيادلة والضرائب التي يؤدوها بالارتفاع.
«نريد تغطية صحية حقيقية تشمل عدد أكبر من المواطنين ويعاد فيها النظر في كل القطاعات المتداخلة في القطاع» هكذا جاءت العبارات الأخيرة من تصريح المهني الصيدلي للجريدة، مبرزا تداخل المشاكل وتعقيداته. « فقط 20 في المائة من المغاربة هم المستفيدون من التغطية الصحية ضمن التعاضديات الثمانية بالإضافية إلى الكنوبس و الضمان الاجتماعي والنام وهو رقم ضئيل يضيع على المواطنين فرصة الاستفادة من تطبيب أحسن وظروف عمل شريفة على المهنيين».
من أجل كشف أكبر لملابسات تطور الموضوع بين مهنيي الصيدلة ووزارة الصحة، اتصلت الأحداث المغربية بالمسؤول الإعلامي لهذه الأخيرة، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.