النيابة العامة تتابع نهاري والمحكمة تبرئه من التحريض على القتل

كيف سيستغل المتطرفون هذا الحكم لإصدار المزيد من فتاوى القتل والتكفير؟
براءة. هكذا انتهت قصة محاكمة عبد الله نهاري المثير للجدل بتصريحاته المتطرفة التي كانت سببا في منعه من اعتلاء منابر المساجد من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المحكمة الابتدائية برأت نهاري صباح أمس الثلاثاء من تهمة التحريض على القتل.
الحكم الابتدائي جاء لينهي الحكاية التي بدأت في الصيف الماضي عندما أفتى نهاري بالقتل عندما أثير خلال جلسة بعدد من الأشخاص اسم الزميل المختار الغزيوي الذي كان قد قدم تصريحا لقناة «الميادين» الفضائية يتعلق بالحريات الفردية، عبر فيه عن احترامه لحرية كل شخص على وجه الأرض، بمن في ذلك عائلته، وهو ما استغله نهاري لكي يحرف بشكل تام كلام لغزيوي واعتبر أنه يشجع على الفساد ويتهمه اتهامات خطيرة قبل أن يمر إلى وصفه ب«الديوث»، ثم يصرخ عبارته الشهيرة «أقتلوا من لا غيرة له»، وهي العبارة التي أرعبت المشهد العام المغربي وبعثت في نفوس العديد من المغاربة إحساسا بالخوف من الخطر الذي يهدد حياتهم.
النيابة العامة كانت قد تابعت نهاري عقب نشر فيديو لهذا الأخير يقول فيه بالحرف بعد إثارة تصريحات الصحافي الغزيوي «اقتلوا من لا غيرة له»، بعد نعته ب«الديوثي».
رد فعل النيابة العامة كان هو إصدار تعليمات للشرطة القضائية بوجدة من أجل استدعاء نهاري والتحقيق معه حول الفيديو الذي يثبت بالصوت والصورة أقواله خلال الجلسة المذكورة. بعد التحقيق والاستماع لعبد الله نهاري تم تقديم هذا الأخير للمحاكمة بتهمة «التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل»، إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول..
في آخر جلسة خلال الأسبوع الماضي أنكر عبدالله نهاري أمام هيئة المحكمة تحريضه على قتل المختار لغزيوي، لكن النيابة العامة في تدخلها التمست من هيئة القضاء متابعة نهاري بالفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، وهما الفصلان اللذان ينصان على عقوبة حبسية في حق المتهم تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات. ويشير الفصلان صراحة بهذه العقوبة إلى كل من ثبت في حقه جناية أو جنحة التحريض المباشر على القتل أو السرقة أو النهب أو التخريب إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة والمعروضة للبيع أو المعروض في الأماكن والاجتماعات العمومية بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الحكم الذي صدر عن هيئة قضائية مستقلة، وإن لم يكن نهائيا بعد، إلا أنه جاء في سياق يتسم بحدة تنامي الفتاوى المتطرفة الداعية إلى التكفير والقتل ورجم الناس بتهمة جاهزة صيغتها الإلحاد ومضمونها يحرض على المساس بحياة الأفراد، ونشر الحقد والكراهية في صفوف المجتمع المغربي، ليس فقط على مواقع الأنترنت بل أيضا في خطب صدرت على منابر بعض المساجد.
كيف سيفسر المتطرفون هذا الحكم؟ وهل سيعتبره حاملو سيوف التكفير إضفاء للشرعية على أفعالهم العنيفة التي لا تمت لإسلام المغاربة بصلة؟ وهل سيستغلونه في إصدار المزيد من الفتاوى المحرضة على القتل لإلجام كل من يجادلهم بالعقل؟ هذا أمر غير مستبعد لأن الدليل على ذلك ما يجري اليوم في دول عربية مر فيها المتطرفون إلى تنفيذ فتاوى القتل، بل أكبر دليل على ذلك هو بعض الخلايا التي تم تفكيكها في بلدنا وضبط لديها لوائح أسماء مستهدفة بالاغتيال.
دعاة التطرف الذين لفظهم المجتمع من قبل وغيروا خططهم للتغلغل فيه، لطالما اجتهدوا في إنتاج خطاب ديني بعيدا عن روح الإسلام الداعية إلى التسامح والمجادلة بالحسنى والابتعاد عن الفظاظة والغلظة، فهل سيعتبرون هذا الحكم بمثابة صيغة قانونية، لتبييض خطابهم التكفيري، تطلق سيوفهم على المجتمع وتشجعهم على إحياء «محاكم» التفتيش؟.
تجدر الإشارة في النهاية إلى أن الخطاب الذي يتكلم بلسان الدين ويحرض على القتل كان موضع اتهام وإدانة عقب التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، وذلك عندما اكتشف المحققون أن العديد من المتهمين والمتورطين في التفجيرات كانوا يحضرون في التجمعات التي يقيمها شيوخ السلفية الجهادية.