الأمن يطارد وسيطا باع 50 رسما عقاريا يعود لورثة ثري مغربي

قبل سنوات. رحل من فرنسا إلى المغرب، لتفقد عقارات عائلته المغربية اليهودية التي هاجرت إلى بلد الأنوار قبل عقود. خلال رحلته القصيرة، كان يُدقق كثيرا في عشرات الوثائق في محفظته. وثائق تحفظ لعائلته حقوقها في عشرات الأراضي العارية والعقارات بكل من بوركون و بوسيجور بالبيضاء. بعد حلوله ب«كازابلانكا»، اتصل بمحام مغربي، وأخبره بتفاصيل المهمة. نصحه الأخير بالاتصال بأحد الوسطاء المشهورين في اقتفاء أثر العقارات «المنسية» بين ردهات المحافظة العقارية.
في البداية، لم يأخذ كلام المحامي على محمل الجد. ذهب بنفسه إلى المحافظة العقارية. هناك اصطدم ب«بيروقراطية» الإدارة. بعد محاولات عدة، عمل بنصيحة صديقه المحامي. اتصل بوكيل أعمال، سلمه جميع الوثائق التي بحوزته، واكتفى بالتفرج.
عثر الوكيل في أيام معدودات على ملفات الرسوم العقارية وخرائطها. كانت معظم العقارات في وضعية قانونية سليمة، لم تكن هناك تقييدات احتياطية في شواهد الملكية. مرت مراحل العملية تحت إشراف المحامي. وضع الأخير سؤالا مباشرا على ممثل الورثة: سترحل إلى فرنسا خلال أيام، هل ستمنح توكيلك لأحدهم؟
السؤال الذي طرحه المحامي، وجد إجابته في اقتراح ممثل الورثة الفرنسيين، بتوكيل الوسيط بالإشراف على أملاك عائلته في غيابه. هكذا منح شركة الوكيل وكالة مفوضة، الغرض منها الإشراف على تسويغ وضعية العشرات من العمارات السكنية الصغيرة بمنطقة بوسيجور.
بعد عودته إلى فرنسا، انطلقت فصول قصة أخرى. قام الوكيل باستغلال الوكالة الممنوحة له بشكل غير قانوني. باع الأخير لنفسه العديد من العقارات. كما قام بتفويت عقارات أخرى، لفائدة شخصين متابعين حاليا أمام قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف البيضاء، وذلك على خلفية ملف عقار عين الذياب.
بعد مرور شهور، توصل العديد من قاطني تلك العقارات، بإنذرات قضائية من المُلاك الجدد. إنذارات تدعوهم إلى ضرورة الاتصال بمحامي شركة الملاك، للاتفاق على تفاصيل بيوعات جديدة.
كان الملاك يريدون الترامي على ذلك الوعاء العقاري من أجل إقامة مشاريع ضخمة وبيعها بملايير السنتيمات. لكن ظهور وريث العائلة الفرنسية، عجل بكشف خطورة ما أقدم عليه الوكيل الهارب حاليا. أما قاطنو العقارات، فينتظرون تحريك الملف ووضعه على سكة العدالة، كغيره من ملفات الترامي على العقارات بالدارالبيضاء وباقي المدن.
محمد كريم كفال