الفرقة الوطنية تحقق في قرض بنكي بمليار ونصف

مليار و500 مليون سنتيم. هذا هو المبلغ الذي ضخته مؤسسة بنكية بالدارالبيضاء في حساب أحد المتهمين في ملف معروض على غرفة التحقيق الرابعة باستئنافية البيضاء. المعاملة البنكية تمت بضمان رهن اتفاقي مقيد في شهادة صادرة عن المحافظة العقارية بالحي الحسني بالبيضاء. وهي الشهادة التي تشير إلى رهن بقيمة مليار و500 مليون سنتيم لفائدة البنك. الشهادة تخص عقارا عبارة عن عمارة مساحتها 500 متر مربع، تقع بحي بوسيجور بالبيضاء، وكان موضوع نزاع قضائي، كشفت الأبحاث التي قادتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن ملفه يتضمن رسما عدليا وعقدا توثيقيا مزورين. ترى كيف مرت عمليات البيع والشراء والحصول على القرض المذكور؟
الجواب على السؤال، يأخذنا إلى بداية ستينيات القرن الماضي، حينما تقدمت سيدة إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنذاك، لتحرير اعتراف بدين لفائدة الغير. مرجع الوثيقة المذكورة، استنسخه مدير مصحة بالبيضاء، ليتحول في ظروف غامضة إلى رسم عدلي عليه ختم‪ ‬قضائي مستنسخ من كناش أرشيف المحكمة الابتدائية بالبيضاء، يحمل التاريخ نفسه.
وضع الطبيب يده على العقار بواسطة تلك الوثيقة، ليفاجأ بتقييد شكاية في مواجهته بالتزوير واستعماله. الشكاية المذكورة تم حفظها، رغم معاينة المفوض القضائي المنتدب للسجل المدون به الرسم العدلي، والذي أقر بأن المعلومات المدونة في السجل الأصلي، تتعلق بالتزام بدفع مبلغ مالي،‪ ‬وليس بعقد شراء. زيادة على أن الرسم العدلي باسم امرأة وليس باسم الطبيب.
قام الطبيب بتفويت العقار موضوع النزاع، لفائدة الطرف المشتكي ب 80 مليون سنتيم.
ومن أجل تسويغ وضعية العقار، قام المالك الجديد بالحصول على عقد توثيقي من فرنسا، باسم وريث وهمي. هكذا تمت تسوية الحالة القانونية للعقار موضوع النزاع.
شرع بعد ذلك المالك الجديد في إجراءات الحصول على قرض بضمان رهن، مقيد بالرسم العقاري، بتاريخ 25 فبراير 2011.
في غضون شهور قليلة، سيحصل المالك الجديد على القرض المذكور، وذلك بموافقة من أعضاء المجلس الإداري للبنك، من بينهم شخص ينوب عن هيئة ممثلة لمستثمرين مغاربة بأرض المهجر.
زورية العقد التوثيقي، كشفها محققو الفرقة الوطنية، وأيضا مراسلة ل«كريستيون فابر» إلى الجهات الرسمية بالمغرب، وهو الموثق الفرنسي، الذي نسب إليه تحرير عقد الوريث الوهمي. الموثق الفرنسي، نفى بشكل قاطع في رسالته، أن يكون مكتبه بفرنسا قد حرر عقدا لفائدة مقتني العقار، أو له معرفة سابقة به.
محمد كريم كفال