ذكرت مصادر مطلعة أن فرقة أمنية سبق أن انتقلت يوم الجمعة الماضي إلى السجن المدني بسلا، واستمعت إلى المتهم الرئيسي في ملف التلاعب في عقارات الدولة، الدركي السابق في فرقة الخفر الملكي، إلى جانب الاستماع إلى الموثق الشهير الذي صدرت الوثيقة المذكورة بإسم مكتبه. واستنادا للمصادر ذاتها فإن الوثيقة التي استدعت حضور فرقة أمنية، هي عبارة عن وصل توثيقي يصدر عادة عن مكاتب الموثقين الذين تودع لديهم مبالغ تفويت العقارات، ويحوزونه إلى غاية انتهاء إجراءات التفويت، حيث نفى الموثق صحة الوثيقة المذكورة، وصرح بكونه وضع شكاية بخصوصها ضد المتهم الرئيسي الذي اعتبر أنه اصطنعها لاستغلالها في عمليات النصب التي كان ينفذها. وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق إجراء مواجهات بين المتهم الرئيسي والموثق الشهير، إلى جانب إجراء مواجهة مماثلة بين الدركي السابق ورجل الأعمال المعتقل في الملف ذاته، والذي سبق أن تقدم هو الآخر بشكاية ضده يتهمه فيها باستغلال اسمه في تأسيس شركة وهمية والنصب من خلالها. وفيما تتواصل التحقيقات المكثفة لحصر حجم التلاعبات التي همت عقارات الدولة، وكذا حصر لائحة المستثمرين الذين راحوا ضحية هذه الشبكة، حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي وشريك له يوجد في حالة سراح، سبق أن دخلا في صفقة استثمارية مع شركة أجنبية همت تفويت عقارات تابعة لأراضي الجموع وبعقود مزورة مصادق عليها، حيث تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي تمت أواخر يناير 2009 وحتى بداية 2010 لم تستكمل إجراءات التفويت مما حدا بوضع شكاية في الموضوع. كما تباشر تحقيقات مماثلة تهم عمليات مشبوهة طالت عقارات كبيرة بالجنوب المغربي، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن العقارات المذكورة والتي تتوزع على عدة مناطق تبلغ مساحتها حوالي 2760 هكتارا. هذا فيما يجري البحث في سفر الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي إلى فرنسا لفترات، وذلك بالتزامن مع التحقيقات المرتبطة بملف عقار بالبيضاء، مملوك لفرنسيين، يبدو أنه لم ينته لاتفاق، قبل أن يصبح موضوع مسطرة قضائية فتحت بعد وضع شكاية في الموضوع تحت عدد 96 ن ع 2009 باستئنافية البيضاء. وبالتزامن مع التحقيقات التي تباشر لفك طلاسم هذا الملف الشائك، بدأت روابط الموثق الشهير برؤساء عرب وأفارقة تتحرك في اتجاه تحديد مدى تورطه في الشبكة المذكورة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن تحركات سجلت في هذا الباب، باعتبار أن الموثق المذكور يحظى بثقتهم وكونه يسهر على أملاكهم وعقاراتهم بالمغرب، وكذا بدول أخرى مجاورة. وقدرت مصادرنا قيمة العقارات التي يشرف عليها الموثق المذكور والمملوكة لملك خليجي بحوالي 22 مليار درهم موزعة بين عقارات بالمغرب وأخرى بدول مجاورة خاصة تونس، كما أنه يشرف له على مشروع استثماري ضخم بدولة السينغال والبالغ قيمته حوالي 60 مليار درهم، حيث استبعدت الجهات التي يشرف الموثق المذكور علي مشاريعها أن يتورط في علميات من هذا النوع، خاصة بعد توصلها عن طريق تمثيلياتها بالمغرب بتقارير في الموضوع. وهذا وينتظر أن تكشف التحقيقات المباشرة في الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضد كل من المتهم الرئيسي في الملف والموثق الآخر المعتقل، حقيقة علاقته بالشكاية التي فتحت هذا الملف، والتي تقدم بها رجل الأعمال الطنجي، خاصة بعد تضمينه في الشكاية أنه أجبر على أداء التسبيق الذي أداه المستثمر المذكور. واستنادا لمصادر مطلعة، فإن مبلغ التسبيق البالغ حوالي 3 ملايير سنتيم، والتي دفعها موثق الرؤساء والملوك بعد أن حول زميله المعتقل الملف إلى مكتبه، تبين من التحقيقات أنها قد اقتسمت بين أطراف العملية، حيث حصل منها المتهم الرئيسي على مبلغ 400 مليون سنيتم، فيما حصل الموثق الذي أشرف على العملية على 700 مليون سنتيم، بينما حصل السمسار المعتقل كذلك على 200 مليون سنتيم، إلى جانب حصول عنصر آخر في الشبكة على مبلغ 450 مليونا، وحصول سيدة توجد موضوع مذكرة اعتقال على مبلغ 100 مليون سنيتم، بينما صرفت باقي المبلغ عبر شيكات لفائدة نفس العناصر.
