متابعة مقاولان متهمان بالاستيلاء على عقار باسم وريث وهمي بالبيضاء

ملف جديد ينضم إلى ملفات السطو على عقارات الأجانب، المحالة على استئنافية البيضاء. تحريك المتابعة في الملف الجديد، جاء بعد دخول وزارة الخارجية الفرنسية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومكتب الأنتربول الدولي، على الخط.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2007، حينما حاول المتهمان الاستيلاء على عمارة في ملكية مواطن فرنسي، مؤلفة من ثلاثة طوابق بشارع الراشدي بالدارالبيضاء. كما حاولا وضع اليد على صيدلية بالعمارة بدون سند شرعي.
حاول المتهمان السطو على العمارة المذكورة، والتي تصل قيمتها إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم باستعمال اسم وريث وهمي. تقدما بوكالة مفوضة لشخص يحمل الجنسية الإيطالية، يدعى “بيرليوني أليسيو”. ومن أجل تأكيد شرعية البيع، تم استعمال وثائق تحمل أختام موثق فرنسي. الأخير قام برفع دعوى قضائية في المغرب وفرنسا ضد المتهمين الرئيسيين في الملف.
نجح المتهمان في بيع العمارة المكونة من ثلاثة طوابق، بعقد إراثة وبيع مزورين ب80 مليون سنتيم. اشتراها المتهم الأول، وباعها لفائدة الثاني ب100 مليون سنتيم، وقاما بإفراغ السكان ومحاولة إفراغ الصيدلية من مالكتها الشرعية التي تملك أصلها التجاري.
وعقب تحركات السكان المتضررين، الذين طلبوا استفسارا من وزارة الخارجية الفرنسية حول عقد ازدياد الوريث الوهمي، تلقوا جوابا من الوزارة يشير إلى أن العقد مزور لسببين. أولهما أن المقاطعة التي منحت الشهادة للوريث الوهمي مختصة فقط في منح شهادة الازدياد للفرنسيين المزدادين في الخارج. أما ثانيهما، فعقد الازدياد المزور يشير إلى أن الوريث الشرعي مزداد بباريس. الاتصال بعمودية باريس جاء بدوره ليؤكد عدم وجود الوريث المذكور.
بعد الاتصال بمكتب الموثق، ظهر للضحايا أن عقد الإراثة مزور. الموثق لم يسبق له إنجاز عقد مماثل. وعقب التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق أحمد ريام، تبين تورط مقاولين ومفوض قضائي في قضية تزوير محضر معاينة للصيدلية. المفوض القضائي، ذكر في المحضر المنجز، بأن صاحبة الصيدلية تحوز عقد كراء، بينما أخفى عقد الأصل التجاري.
الجلسة الأولى في محاكمة المقاولين، عرفت طريقها إلى التأجيل إلى 23 أبريل المقبل. أحد المتهمين له علاقة بملف يروج أمام استئنافية خريبكة، يتعلق بالمجمع السكني الفردوس.
محمد كريم كفال