أحال وزير العدل، عبد الواحد الراضي، في إطار اختصاصاته طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية شكاية بتهمة التزوير في محررات رسمية على الوكيل العام للملك بمراكش، وذلك بتاريخ 21 دجنبر الجاري. وتدور أحداث القضية، حسب ما جاء في الشكاية، حول مضاربة عقارية تخص أراضي خاضعة لنظام التعاونيات الفلاحية، تبلغ مساحتها 520 هكتارا، وذلك بين المنعش العقاري «خ.ه» وبعض أعضاء تعاونية الإصلاح الزراعي المنصورية وبين المستثمر العقاري «ع. ب.س» من جهة أخرى. حيث يتهم الطرف الأول «خ.ه» المستثمر «ع.ب.س» بسلكه طرقا غير مشروعة للتنافس على شراء هاته الأرض والبالغة قيمتها المالية أزيد من ثلاثين مليار سنتيم. وقد قام المستثمر المذكور وبتواطؤ مع موثقته «ع .ش» بإنشاء عقد بيع رسمي يخص هذا العقار بصفته مشتريا من جهة، وبين أحد أعضاء هاته التعاونية من جهة ثانية، علما أن البائعة ليست مالكة مقيدة بالرسوم العقارية للأرض موضوع عقد البيع، كما تشهد بذلك شواهد ملكية هاته العقارات، والتي تصدر خالية من ذكر البائعة المشار إليها في عقد البيع موضوع التزوير كمالكة مقيدة برسومها العقارية، إضافة إلى إشارة عقد البيع هذا إلى كون البائعة قد تسلمت بمقتضى عقد البيع المذكور مبلغ مليون درهم كعربون من لدن «ع. ب. س»، وبكونها تسلمته بواسطة شيك مسحوب من الحساب البنكي للموثقة «ع.ش» ويشهدونها بواسطة هذا العقد على قبض هذا المبلغ مع الإيراد، وهو ما تنكره البائعة المفترضة إنكارا قطعيا. وحسب ما جاء في الشكاية، فإن ذلك يكون بمثابة إثبات لصحة وقائع مع العلم أنها غير صحيحة، من طرف الموثقة المذكورة، والذي يحيل على الفصل 353 من القانون الجنائي، كما تتهم الشكاية نفسها المستثمر «ع .ب.س» باستعماله للورقة المزورة هاته مع علمه بتزويرها، حسب ما جاء في الفصل 356 من قانون المسطرة الجنائية، والمطالبة بمتابعتهما طبقا لتلك الفصول. وفي تطورات أخرى بالملف، ينتظر صدور جواب المحافظة العقارية والمواجهة من طرف المنعش العقاري «خ.ه» بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط والتي يطالب من خلالها بتعويضه عن الضرر الناجم عن القرار الإداري للمحافظة والذي أطر بمعالجة في الملف، مع احتمال جر المحافظ السابق لمحافظة الحوز للقضاء الزجري، علما أن المنعش العقاري يؤكد توفره على وثائق إثبات حاسمة تؤكد تواطؤ المحافظة العقارية مع المستثمر «ع .ب.س» وتحيزها له بتسريبها لمعلومات كانت حاسمة لهذا الأخير للفوز بالصفقة، والمتمثلة في استقبال المحافظ لطلب المنعش العقاري «خ.ه» من أجل تسجيل تقييد احتياطي على تلك العقارات ورفض المحافظة لطلبه وتمكين منافسه من الصفقة بإبقائها للرسوم العقارية خالية من أي إشارة لوجود بيع سابق. كما ينتظر مثول المستثمر العقاري أمام القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف نفسه بعد متابعته من قبل المنعش العقاري «خ.ه» عن طريق استدعاء مباشر، إذ تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 15 دجنبر الجاري، وإدلاء دفاعه بشهادة طبية تفيد تدهور حالته الصحية، لتؤجل القضية إلى 19 يناير المقبل. كما ينتظر مثول المستثمر المذكور أمام المحكمة نفسها بتهمة انتزاع عقار في حيازة الغير، حيث تم استدعاؤه للجلسة الأولى بتاريخ الخامس من الشهر المقبل للنظر في القضية. والمثير في الموضوع أن العقار موضوع النزاع ينتظره مشروع استثماري بأزيد من 650 مليار سنتيم، يبقى مثار استفهام بعد الترخيص للمشروع في أرض محل نزاع أمام القضاء بكل من محاكم مراكش والدار البيضاء والرباط. في الوقت الذي لم يقل فيه القضاء الكلمة الفصل. هذا مع احتمال دخول بعض الأبناك على الخط حماية لمصالحها المهددة، وهو ما يعد بتطورات أخرى في الملف العقاري الأضخم بالمدينة الحمراء والذي سيضع مختلف الإدارات التي لها علاقة بالملف تحت المجهر.
