على مسؤوليتي: حكومة المتناقضات

هل يمكن القول إن حكومة ابن كيران فشلت بعد سنة ونصف من تنصيبها؟ هذا السؤال لا يجد صياغته فقط في الأزمة التي خلقها حزب الإستقلال باعلانه «الإنسحاب» من الحكومة، بل يرجع إلى شروط تشكيل هذه الحكومة التي تحمل بداخلها متناقضات عسيرة على الفهم المنطقي. فالحزب الذي يقود الأغلبية حقق نتائج غير مسبوقة في الإنتخابات في ظرفية استثنائية. وجاء هذا الفوز كرد فعل عاطفي أملته مجموعة من الشروط، وساهمت فيه بشكل كبير ظرفية ما اصطلح عليه ب «الربيع الديموقراطي». ومن الواضح أن «العدالة والتنمية» نفسه لم يكن ينتظر اكتساحه الإنتخابي،بل ولم يكن مستعدا له. وتلتقي مسألة الإستطاعة في قيادة الحكومة مع التركيبة الحكومية التي أفرزتها المشاورات في تشكيل الأغلبية، حيث تم الإعتماد على حسابات تقوم على مقومات هشة،حضرت فيها المقاربة الحسابية،العددية، واختفى فيها منطق التلاقي الأيديولوجي ومنطق الحليف السياسي. ينضاف إلى كل هذا‪،‬ الصورة الاستعلائية التي شكلها إخوة ابن كيران عن حزبهم بعدما حققوا انجاز الحصول على ثلث مقاعد البرلمان...
لقد حملت التشكيلة الحكومية تناقضا في التركيبة منذ البداية،واشتغل الحزب الأغلبي من منطق أنه هو وحده يقود التجربة، وبالتالي فكل مكونات الأغلبية ليست سوى مكملا وتابعا له. وهكذا قام «العدالة والتنمية» بمبادرات وخطوات تبين أنها لم يتم الإعداد لها من داخل الأغلبية. ظهر هذا الأمر من خلال دفاتر تحملات القطب العمومي، والزيادة في أسعار المحروقات وبداية النقاش حول صندوق المقاصة وغيرها من الأمور التي لم يستشر فيها حلفاء العدالة والتنمية في الحكومة.
لكن ماذا حصل لتبلغ الأزمة هذا المستوى من التضارب؟ لقد كان للحركة الإرتدادية التي مست حزب الإستقلال،وتمكن حميد شباط من التربع على موقع قيادة هذا الحزب الأثر الكبير في الأغلبية. فشباط الذي قاد معارك في فاس مع حزب ابن كيران، جاء إلى القيادة بنفس تلك المعارك ورفض أن يكون حزبه رقما في معادلة حسابية، وطالب من البداية بإعادة النظر في القسمة،لكنه ووجه بتعنت صارم من قبل رئيس الحكومة وحزبه مما جعله يستعمل كل أسلحته داخل الحكومة وخارجها.
وبالعودة إلى السؤال المطروح في البداية حول فشل الحكومة، يظهر أن هذه الأخيرة لم تقدم أي نموذج مقنع في التسيير وظلت حبيسة الإختلالات، من غياب الكفاءة وعدم الإنسجام والدخول في معارك كلامية لا تقدم ولاتؤخر. والخطير في الأمر هو أن هذه الحالة التي توجد عليها الحكومة، تصادف تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة،تواجه البلد. وقد زاد عدم استقرار الحكومة من تعقيد الأمور، حيث إن الفاعلين الإقتصاديين بقوا حبيسي وضع الإنتظارية، مما خلق جوا من الخوف سيكون له بالغ الأثر على الإستثمار وتحريك عجلة الإقتصاد... وهكذا تبقى البلاد،في مستوى معين، رهينة حكومة لا تنتج سوى الصراعات المجانية والكلام الغريب أحيانا…