«من قال إن استراتيجية القضاء على البناء غير اللائق قد تحقق أهدافها.. فمن منطقة حد السوالم يأتيه الخبر اليقين، بأن أي مبادرة تبقى في مهب الريح».. هكذا يتفق الجميع على تلخيص الوضع بمنطقة الشريط الساحلي التابع لقيادة السوالم الطريفية التابعة لاقليم برشيد… أما الخبر فمفاده أن «البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح»، يغدو كمن يصب المياه في الرمل، تتسرب إلى الأعماق قبل أن تتلاشى وتضيع!! بهذه المنطقة فقط يمكن أن تجد العشرات من "الأعشاش" التي شيدت فوق الرمال، لتتحول بين عشية وضحاها إلى مساكن مشيدة بالآجور ومسقفة بالزنك، لا تتعدى مساح الواحدة منها أحيانا 20 مترا، يدفع كل راغب في تحوزها مبالغ مالية تتراوح بين 3 و4 ملايين سنيتم، في انتظار استفادة محتملة من أي عملية تنقيل، بعد أن يتحمل مقتني هذه "البراكة" مشاق المخاطرة والعيش في منطقة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، أو غلقها وانتظار استفادة قد تأتي أو لا تأتي…!! هي ذي أحوال العيش على هضبة رملية تقع ب «دوار البراهمة» بالجماعة القروية حد السوالم باقليم برشيد، وبالضبط، بتجمع سكني عشوائي يحمل اسم «دوار السمايرية»، وفي الاسم دلالة على المعنى الذي يحيل على العملية، حيث تظهر الاختلالات جلية "لا غبار عليها". فوق كتلة من رمال الشاطئ، شيدت العشرات من المساكن القصديرية، في واضحة النهار. لم تخفها غابة أشجار، ولا سترتها منازل ارتفعت طوابقها، لتحجب رؤيتها عن الأغيار.. فقط تواطؤات علنية أحيانا، وخفية حينا هي التي ساهمت في ميلاد ونشأة مباني اتخذت من هذا المكان مرتعا لها. في زوال يوم السبت 18 ماي الجاري قامت «الأحداث المغربية» بزيارة ل «دوار السمايرية» بالبراهمة، فكانت المفاجأة كبيرة لما تم الوقوف عليه من انتشار واسع للبراريك العشوائية. فما أن وطأت أقدامنا أرض دوار البراهمة، حتى تحركت الهواتف لتخبر مسؤولي السلطة المحلية بقيادة السوالم الطريفية، وأعوانها، بأن زيارة «غير مرغوب فيها» حل أفرادها للوقوف على ما اقترفته أيدي العبث من انتهاك لمجال بحري، يفترض أنه خاضع لمندوبية المياه والغابات. فلا هذه الإدارة تحركت ولا السلطات المحلية استطاعت وضع حد للانتشار المكثف لمبان، يقف الزائر إلى المنطقة، مشدوها لانتشارها، متاسائلا كيف تم تشييدها فوق الرمال، بدون حاجة إلى حفر أساس، أو تثبيت أعمدة، فقط بتشييد مربعات من الزنك، سرعان ما تتحول إلى جدران من الآجور، وأرضية اسمنت دون الحاجة إلى أشياء غيرهما.. وكيف لم تصل أخبارها إلى من أوكل إليهم القانون مهام المراقبة والضبط، هم الذين تصل أخبار كل ما يدب فيها، بما في ذلك الزيارات العابرة؟ كانت جميع الأصوات تتجه إلى ذكر اسم أعوان سلطة برتب "شيوخ" ومقدمين، باعتبارهم مسؤولين عن الانتشار الواسع لهذه العينة من المساكن. لكن في تجليات البحث عن أصل هذا "الداء"، ذكرت رسالة توصلت بها «الأحداث المغربية» من بعض السكان الذين خرجوا للاحتجاج، صباح السبت الماضي، إن «براريك جديدة يتم بيعها، بعد تشييدها بتواطؤ مع السلطة، سرعان ما يتم هدمها من جديد، عندما يغيب مقتنيها عنها، وبعد أن يتأكد أن لا مجال للتعويض، تستعيد البراكة عافيتها لتشيد مرة أخرى وتفوت لمقتن جديد»، في عملية يتقاسم الأدوار فيها، "عيون" السلطة من مروجي هذه المساكن وممثليها الذين يراقبون الوضع من بعيد، إلى أن يختاروا التدخل بعد فوات الآوان. أما النتيجة فهي السطو والتهام مساحات مهمة من المجال البحري. وفي اتصال للجريدة بأحد مسؤولي السلطات الاقليمية من أجل استجلاء رأيه بخصوص ما يجري بالشريط الساحلي، نفى علمه بهذه العمليات، مؤكدا أن لجنا مختصة ستقوم بزيارة إلى المنطقة… فهل تستطيع هذه اللجن إيقاف "الكارثة" التي تستهدف هذا الجزء من الشريط الساحلي؟؟.. رشيد قبول
