مذكرة لوزير الصحة لإعادة فتح مصلحة اللقاحات بمعهد باستور

مع بداية العد العكسي للمناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش، موظفو ومستخدمو معهد باستور بالمغرب يدقون ناقوس الإنذار. كيف ذلك؟ عرضوا في البداية مذكرة تتضمن جملة من اختلالات المنظومة الصحية، ثم قدموا إلى وزير الصحة حقيقة الأوضاع المقلقة للبحث العلمي بالمعهد. في مذكرتهم، أكدوا بوضوح «البحث العلمي بالمعهد يعرف ركودا وتراجعا حيث أصبح عبارة عن تقارير وإحصاءات لا تخدم المعهد ولا تخدم صحة المواطن». هذا بالرغم من أن معهد باستور «يتوفر على أكبر مختبر للبحث في علم الفيروسات» تضيف المذكرة.
لمواجهة هذا الوضع، كان لابد من إعادة الاعتبار للمؤسسة. نقابة المستخدمين التابعة ل«ا. م. ش»، طالبت «بضرورة تفعيل المرسوم الملكي عدد 176 -66 (23 يونيو 1967) خصوصا الفصل الثاني منه ». الفصل توضح المذكرة «يحدد المهمة الرئيسية الثانية للمعهد وهي إنتاج أو استيراد و توزيع الأمصال واللقاحات». النقابة ارتكزت في دعوتها على «توصيات المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية التي تحث الدول المتضررة بضرورة إنتاج واستعمال الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي مع إمكانية توفير الدعم المالي و التقني لها». إعادة فتح مصلحة إنتاج الأمصال و اللقاحات ستوفر العملة الصعبة على المعهد حيث بلغت قيمة اقتناء اللقاحات والأمصال 239.396.381.00 درهم خلال الفترة الممتدة بين 2007-2012، تقول المذكرة. بل وستساهم لا محالة في إنقاذ حياة المواطنين المغاربة الذين يقضون نحبهم إثر تعرضهم للسعات العقارب ولدغات الأفاعي.
انتقادات السياسة الصحية، توقفت كذلك عند «عدم إشراك الوزارة للمعهد في برنامج البحث العلمي للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، مع العلم أن من مهام المعهد الأساسية هي البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية كوباء الطاعون والجدري، داء السعار والكزاز، داء الدفتيريا والسل، وكذا داء السحايا ومعالجة مختلف التسممات التي يتعرض لها المواطنون المغاربة.
المكتب النقابي لم يتردد في ختام مذكرته وهو يعرض دور المعهد أمام أشغال المناظرة الثانية المنظمة تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة ". التأكيد على أن المعهد كان يعد من بين المؤسسات العلمية الرائدة في مجال البحث العلمي وإنتاج مختلف الأمصال واللقاحات. بل وساهم في تكوين الباحثين والطلبة المتدربين والأطر الصحية، ومدهم بالتجارب والخبرات في مجال الأبحاث العلمية الصحية في محاربة الأمراض والأوبئة، وكذا الأبحاث العلمية التي تفضي إلى «براءات الاختراع