رفع موظفو معهد باستور بالدارالبيضاء، مذكرة إلى وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، يطالبونها بإلزام مدير المعهد بإعادة فتح مصلحة إنتاج اللقاحات والأمصال، لمواجهة أوبئة وأمراض فتاكة. وقالت المذكرة إن الوزارة جندت جميع مصالحها، وكذلك الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، لمواجهة خطر وباء أنفلونزا الخنازير، ولا بد من الضغط على مدير معهد باستور، من أجل فتح وحدة إنتاج الأمصال. وتطالب المذكرة بإنتاج أمصال مضادة لأمراض مثل الطاعون، والجذري، والتيفويد، والجمرة الخبيثة والكوليرا، والسار، والكزاز، والدفتيريا، والسل، وتسممات العقارب والأفاعي. وأكد محمد كريم، عن المكتب النقابي المحلي بالمعهد، التابع للاتحاد المغربي للشغل، ل "المغربية" أنه "منذ تولي الإدارة الجديدة، بتاريخ 22 فبراير 2001، مهام تسيير المؤسسة، اتضح غياب استراتيجية واضحة المعالم، وغياب مشاريع هادفة، إذ اتخذ مدير المعهد قرارات مصيرية، مخالفة تماما للمرسوم الملكي عدد 66/176 المؤرخ في 23 يونيو 1967 المنظم للمعهد". ومن أهم الاختصاصات التي فقدها المعهد، حسب كريم، التخلي عن أنشطة إنتاج الأمصال واللقاحات، وكذا التخلي عن مشروع إنتاج اللقاح المضاد لداء الكلب، بشراكة مع شركة "بيوفارما"، التابعة لوزارة الفلاحة سنة 2001، وتوقيف مصلحة إنتاج الأمصال سنة 2003، إضافة إلى التخلي عن توزيع المصل " anti-d"، وكذا اللقاحات لأمراض الحساسية. وأضاف كريم أن المذكرة أشارت إلى "التفريط في مهام الخبرة العلمية، مثال التخلي عن التعاون مع منظمة الصحة العالمية في ميدان مرض فقدان المناعة (السيدا)، والأمراض المتنقلة جنسيا، والتوجه إلى الاستيراد، كاستيراد المصل المضاد لسم الأفاعي من فرنسا بقيمة 1000 درهم للحقنة الواحدة، بدل المنتوج المحلي، الذي لا يتعدى 120 درهما". وأوضحت المذكرة النقابية أن "هذا الوضع سينعكس سلبا على صحة المواطنين، وعلى المعهد، كغياب الأمصال من المستشفيات والمراكز الصحية ، ما يتسبب في وفاة المواطنين بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي". وذكرت المذكرة أن الإحصائيات الرسمية للمركز الوطني لمحاربة التسمم، التابع لوزارة الصحة، سجل 653 وفاة بين يناير 2001 وماي 2009، وتعريض السوق الوطنية لخصاص واضطرابات في التزويد بالمصل المضاد "د"، الضروري للنساء الحوامل، والذي يعرض غيابه الجنين لتشوهات جسدية مستديمة أو للموت، ما يضطر المواطنين إلى التوجه لاقتنائه من باب سبتة أو مليلية المحتلتين، أو من المطارات الدولية الوطنية. وتطرقت المذكرة ل"تعطيل وتهميش الأطر العلمية والتقنية والمستخدمين، وجل الوحدات التابعة لمصلحة الإنتاج، والتفريط في الخبرة والتجربة العلمية الباستورية المغربية، وتقنيات إنتاج اللقاحات والأمصال، التي راكمت خبرة طويلة، إذ كانت أول انطلاقة لإنتاج اللقاح المضاد لداء الكلب سنة 1911 بمعهد باستور، بطنجة. وأضافت المذكرة أن "هناك تفريطا في البنية التحتية واللوجستيك، الخاصة بمصلحة إنتاح اللقاحات والأمصال، كما في مركز التجارب العلمية بتيط مليل، الذي تبلغ مساحته 27 هكتارا، وتطلب 3 ملايير سنتيم لإعادة إصلاحه وتجهيزه"، مشيرة إلى "توجه المعهد إلى مشاريع مكلفة ودون مردودية، ما سيعرض ماليته إلى الهدر والإفلاس"، مستدلة ب"تطاول المعهد على اختصاصات وزارة الفلاحة، والشروع في تشييد مراقبة جودة المواد الغذائية، بقيمة أربعة ملايير سنتيم". وطالبت المذكرة وزيرة الصحة بإلزام مدير المعهد بالعمل بتوصيات المنظمات الدولية، مثل توصية الدورة 204/51 لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، لسنة 2004، التي توصي دول المنطقة بإنتاج اللقاحات والأمصال، مع وبتوصية منظمة الصحة العالمية بجنيف في جلستها العامة، في يناير 2007، التي توصي بإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للسموم، وتوصية منظمة المؤتمر الإسلامي بتونس، في مارس 2004، التي توصي الدول الإسلامية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان إنتاج اللقاحات والأمصال، مع إمكانية توفير الدعم المالي والفني. كما تساءلت المذكرة عن "مآل مالية المعهد، التي وصلت إلى 70 مليار سنتيم، موضحة أن "مدير المعهد صرح، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الأخير، في 26 يونيو 2009 أن المعهد يعيش عجزا ماليا بمبلغ 5 ملايير سنتيم". وطالبت المذكرة بمساءلة ومتابعة "جميع المسؤولين عن إفلاس المعهد، وجميع المعنيين بعدم التدخل لحماية الحق في الحياة للمواطنين، ضحايا لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وعن المسؤول عن وفاة الطفل رضوان بن ذهنية (5 سنوات) جراء لسعة عقرب في غياب المصل بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، صيف 2005, والطفلة كلثوم حمي، صيف 2008، في بني ملال.
