جلالة الملك يدعو إلى بلورة ميثاق وطني واقعي للصحة

أكد جلالة الملك محمد السادس أمس الإثنين، على ضرورة بلورة ميثاق وطني واقعي للصحة يكون قابلا للتفعيل ويضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية وذلك في رسالة وجهها جلالته الى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة. كما عبر جلالة الملك في رسالة أخرى إلى مؤتمر لمؤسسة قادة التشريع في الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية عن أن خيار المغرب، الذي لا رجعة فيه، لإرساء دعائم نموذج مغربي-مغربي في مجال الحكامة المحلية، يندرج ضمن ما أقدمت عليه المملكة من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية،وطنيا ومحليا.
وقال جلالة الملك ،في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي انطلقت أشغالها أمس الإثنين بمراكش ، "إن التئام مناظرتكم اليوم، والذي يكرس وجاهة اعتماد المقاربة التشاركية في جميع القضايا الحيوية للأمة،لا ينبغي أن يشكل مناسبة لتقييم المنجزات،بقدر ما يتعين اعتباره محطة أساسية للتحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية،من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل،يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية".
وأوضح جلالته أن الميثاق المنتظر بلورته ينبغي أن يهدف إلى تحصين المنجزات، وتقويم الاختلالات، وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات،واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة،وذلك ضمن مقاربة شمولية وخلاقة،غايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين، وذلك بصفة ناجعة،عادلة ومنصفة". 
وأعرب جلالة الملك عن يقينه من أن النقاش البناء المتوخى من المناظرة كفيل بتحقيق إجماع حول التحديات الكبرى والأولويات الصحية الرئيسية . وقال جلالته : "على الرغم من إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة أساسا بمحدودية الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، فإننا على يقين،أن النقاش الواسع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم الهامة هاته،لكفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض،حول تحديد التحديات الكبرى،والأولويات الصحية الرئيسية ،فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة،لاسيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية،والتغطية الصحية،والأمن الصحي،واعتماد حكامة صحية جيدة،والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وبالوضعية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين،واستكشاف أمثل السبل لتوفير التمويلات الضرورية،وطنيا ودوليا،وتطوير النظام التعاضدي،والحد من الفوارق المجالية،من أجل الولوج العادل للعلاج.
وأكد جلالة الملك ، في هذا السياق ، حرصه الشخصي على "التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية، وتجاوزه لكافة المعيقات،وتطويره وتبسيط مساطره،ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة من مواطنينا" ، مشددا جلالته على ضرورة استحضار إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية ، في إطار من النجاعة والالتقائية، وذلك ضمن مقاربة ترابية جديدة، قوامها توطيد سياسة القرب،تندرج في صلب الإصلاح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة…".
و في رسالة وجهها جلالته إلى المشاركين في مؤتمر لمؤسسة قادة التشريع في الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية ،والذي انطلقت أشغاله أمس الإثنين بمراكش أن خيار المغرب، الذي لا رجعة فيه، لإرساء دعائم نموذج مغربي-مغربي في مجال الحكامة المحلية، يندرج ضمن ما أقدمت عليه المملكة من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية،وطنيا ومحليا.هذا الخيار ، الذي يقوم على الحرية والمواطنة والمشاركة والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحرير الطاقات الخلاقة للقوى الحية للأمة ، يندرج أيضا في إطار مغرب حديث، متشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبصيانة مقومات هويته الأصيلة، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية المتوسطية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
وفي هذا الصدد أشاد جلالة الملك بأهمية وجاهة اختيار قادة التشريع في الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية لموضوع "الديمقراطية المحلية والنموذج المغربي في محيطه الإقليمي"، وقال جلالته إن هذا الاختيار و" إن كان يندرج ضمن اهتمامات أعضاء وفدكم الرفيع المستوى، فإنه يتماشى في الوقت ذاته، مع ما أقدمت عليه المملكة المغربية من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية،وطنيا ومحليا ".
وأضاف جلالة الملك أن المغرب لا يعتبر خيار الديمقراطية المحلية، مجرد إعلان نوايا فحسب، بل إن هذا الخيار " أضحى، بعد تجربة لامركزية طويلة منذ الاستقلال، في الستينيات من القرن الماضي، واقعا دستوريا ملموسا، تجسده مبادئ الدستور الجديد، التي جعلت من الجهوية المتقدمة الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الترابي للمملكة".
وأشار في نفس السياق إلى أن الجهوية المتقدمة " تقوم على ترسيخ الديمقراطية الترابية والتشاركية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقافي والاجتماعي والتاريخي لمختلف مناطق المغرب ، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية، وذلك في إطار المغرب الموحد للجهات، بما ينطوي عليه من إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، وحكامة جيدة، قائمة على التوزيع الأمثل للاختصاصات بين المركز والجهات، في نطاق ديمقراطية القرب، التي تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها والتعبير عن مميزاتها، والاضطلاع بدورها كرافعة حقيقية للتنمية، علاوة على جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس بالتبعية للدولة، ولكن بالشراكة الحقيقية معها، وكذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحقيق تنمية متوازنة والحد من الفوارق بين مختلف الجهات".وأكد جلالة الملك عزم المغرب على التفعيل الكامل لهذه المبادئ، على أن تشمل الجهوية المتقدمة، كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية.