موزعو الغاز في المغرب يعودون إلى الثمن المقنن قبل رمضان

وضعت جمعية موزعي الغاز في المغرب النقط فوق الحروف، بخصوص الجدل القائم هذه الأيام حول زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات الغاز. الجدل غذاه البيان الأخير للجمعية والذي شدد على ضرورة توحيد الأسعار لدى نقط البيع في كل تراب المملكة. الجدل كان قد أشعله بعض الباعة من أصحاب الدكاكين الكبرى والمحلات التجارية، والتي أفادت تصريحاتهم للجريدة، بأن هذا التوحيد في الأسعار من شأنه تقليص هامش الربح لديهم في أسطوانات الغاز مختلفة الأحجام، وهو ما قد يدفع بهم إلى واحد من اختيارين : الامتناع عن التزود باسطوانات الغاز بصورة نهائية، أو الاضطرار إلى رفع أسعارها على المستهلك ضمانا لاستقرار هامش الربح السابق.
محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب أكد للأحداث المغربية « أن هذا الكلام غير صحيح ولايوجد أي هامش ربح إضافي». بنجلون فسر للأحداث المغربية العملية السابقة، والتي اعتبرها الباعة أساسا لضمان هامش الربح الذين يتحدثون عنه. « العملية غير مشروعة بالمرة، هناك بعض الشركات التي تروج للفوضى في هذا القطاع، والتي تعمل على اقتناء الغاز بثمن أقل ثم توزيعه على الباعة بثمن أقل أيضا من الثمن المقنن المشروع، وهو ما خلق لدى أصحاب نقط البيع هذه إحساسا بأن الثمن الموحد القار يضيع عليهم هامش الربح غير المشروع» يضيف محمد بنجلون، قبل أن يختم «هذه الشركات المنافسة بطريقة غير مشروعة لم تجد من طريقة لاختراق الدكاكين والمحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية إلا بهذه الصورة غير الشريفة لأنها تعلم بأن هذا هو الطريق الوحيد لكسب مكان في السوق».
مصادر من جمعية الموزعين أكدت ما ذهبت إليه تصريحات الرئيس محمد بنجلون، مؤكدة في سياق حديثها للأحداث المغربية، على أن الثمن المحدد في بلاغ الجمعية الذي توصلت به الدكاكين المختلفة هو الثمن القانوني الكفيل بضمان استقرار ثمن الاستهلاك في الأسعار المحددة أي 40 درهما للأسطوانة الكبيرة و20 للمتوسطة و10 دراهم للقنينة صغيرة الحجم. ذات المصادر أكدت في حديثها للجريدة، على أن شركات الموزعين تحاول الآن الاصطفاف وراء الجمعية لقطع الطريق على كل المتلاعبين بالأسعار.
سعيد نافع