المحكمة ترفض للمرة الرابعة منح السراح لبنعلو ومن معه

بدا المدير العام السابق لمكتب المطارات عبد الحنين بنعلو هادئا ومنشرحا خلال جلسة صباح أمس. الجلسة الرابعة في محاكمة المتهمين ال 12 في ملف مكتب المطارات، امتدت لحوالي أربع ساعات، وظهر في بدايتها عبدالحنين بنعلو داخل القفص الزجاجي، ببذلة زرقاء داكنة، حليق الوجه، ومستغرقا في حديث هامس من وراء الزجاج مع أفراد من عائلته حلوا باكرا بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وعرفت الجلسة حضور جميع المتهمين في حالة سراح. إضافة إلى بعض الشهود. أما تغيب الباقي، فقد فسره ممثل النيابة العامة، بوجود صعوبات في تبليغهم. تبرير دفع بمحامي إلى التعقيب قائلا، «الفرقة الأمنية المذكورة تُحصي الأنفاس، وأصبحت غير قادرة حتى على تبليغ استدعاء لشاهد..».
وكان بجانب المتهم الرئيس، مدير ديوانه ومدير الصفقات بالمكتب، اللذان ظهرا بصحة جيدة، وهما يتبادلان الابتسامات مع أقاربهما. الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والربع صباحا، تميزت بإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي التمس فصل ملف المراقب المالي عن الملف الأصلي، واعتبار قضيته جاهزة للمناقشة. نائب الوكيل العام، صرح أن دفاع الخازن المكلف بالأداء، طعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية المتعلق بإعادة التكييف والمتابعة في حالة سراح. تصريح ممثل النيابة العامة، دفع بأحد المحامين إلى التعقيب قائلا، «نعترض على فصل الملف، باعتبار خازن الأداء، يمثل وزارة تخضع لوصاية الحكومة، إضافة إلى أن يعتبر الخيط الناظم لحيثيات الملف ككل.. سيدي القاضي لا يمكننا كدفاع الشروع في مناقشة الملف إلا بحضور المتهم». لتعلن هيأة المحكمة تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل من أجل تعقيب النيابة العامة.
الجدل الذي رافق الجلسة السابقة حول الشهود، وجد طريقه مجددا خلال الجلسة الأخيرة، بعدما طالب المحامين باستدعاء مهندسين معماريين ومسؤول تقني. لائحة الشهود تضمنت أيضا، أسماء شهود سبق لهم التصريح تمهيديا أمام الفرقة الوطنية. أما قائمة الشهود الجدد، فتشمل الممثل القانوني للمكاتب الاستشارية للدراسات، وممثل مطار باريس، وممثل شركة للأشغال. طلب استدعائهم جاء بسبب علاقتهم بالملف الاستشاري والتنفيذي لمشروع المحطة الجوية الثانية لمطار محمد الخامس.
مباشرة تدخل القاضي الطرشي، ليعلن انسحاب المحكمة من أجل المداولة. تأخرت الجلسة بسبب ذلك لساعة كاملة. في حدود الساعة الحادية عشر والنصف، استكلمت أطوار الجلسة. قرار المحكمة بفصل ملف المراقب المالي عن الملف الأصلي، صدم هيئة الدفاع. بعضهم عبر بصورة ضمنية عن استهناجه وعدم اقتناعه بالقرار. الجلسة الأولى في ملف المراقب المالي السابق للمكتب، ستكون بتاريخ 24 أبريل المقبل.
بعد ذلك، تواصلت الجلسة، بتقديم المحامين للدفوع الشكلية والطلبات. أولى الدفوع، أثارها صالح فضة (دفاع بنعلو)، الذي طعن في تقارير الافتحاص التي قام بها مجلس الحسابات، «الخبير الذي كلفه مجلس الحسابات بإجراء الخبرة، هو في الواقع مستشار في ملف صفقة محطة المطار، يدعى بالحناش تم الاستغناء عن خدماته من طرف إدارة المكتب.. لقد تم تكليفه بإجراء افتحاص، وهو ما يخالف بنود مدونة المحاكم المالية». بدورها الصحافة كانت حاضرة خلال الدفع الشكلي لأحد المحامين، الذي طعن في مسطرة التبليغ للحضور لجلسات الاستنطاق التفصيلي.. «كنا كناخذوا تواريخ مثول المتهمين من الصحف، وحتى أوامر قاضي التحقيق بإجراء خبرات، كانت تتم بدون إشعار الدفاع».
بعد استكمال الدفوعات الشكلية، تقدم محامو المعتقلين بطلبات تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. لتنسحب المحكمة من أجل المداولة في الطلبات المقدمة. في حدود الساعة الواحدة والربع زوالا، دخل القاضي الطرشي ومستشاريه وممثل النيابة العامة إلى القاعة شبه الفارغة.. «المحكمة ترفض طلبات السراح المؤقت». هكذا انتهت فصول الجلسة الرابعة في محاكمة بنعلو ومن معه.
محمد كريم كفال