أمن تطوان يحقق في توقف مشروع سياحي وضياع حقوق مستفيدين منه بتامرابط

مشروع سياحي ضخم جندت له كل الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والإعلامية، يوم الإعلان عن انطلاق الأشغال به سنة 2005، مطويات ولوحات إشهارية تبين ضخامة المشروع في منطقة شبه معزولة، إنه فعلا "جنة خضراء" في تلك المنطقة يغري كل من يرى تلك الصور والإشهارات. مركب سياحي بفيلات وشاليهات وفندق وميناء سياحي وكل المرافق الأساسية والترفيهية، كذلك كان الحلم الذي وضعه أمام أعين الجميع المسؤولون عن الشركة البريطانية، التي كان عليها أن تسلم الجزء الأول من المشروع في حدود صيف 2008، والجزء الثاني ينطلق لاحقا وينتهي في حد أقصاه 2010 حسب ما قدم للزبناء الذين توافدوا على المكان للحجز والاستعلام أيضا، ووفق ما تم تأكيده للصحفيين في ندوة الافتتاح الشهيرة.
الحلم قد يتحول اليوم إلى كابوس بالنسبة لمن اقتنى منزلا هناك، وحتى بالنسبة للشركة التي جاءت بالمشروع الكبير، الموجود بين تطوان ووادي لاو وبالضبط بجماعة امسا دائرة تامرابط، فتحول بدوره إلى نقطة سوداء بالنسبة للمنطقة وللمستفيدين منه. فبعد حوالي ثمان سنوات مازال لم يظهر من المشروع شيء، ولم يستكمل منه إلا المنزل النموذجي الإشهاري، فيما البقية لا يظهر أنها قد تنتهي أو قد تسلم في القريب لأصحابها، خاصة ممن وضعوا أموالا في ذلك منذ سنين ، فلا أموالهم استفادوا منها ولا الشقة حصلوا عليها، علما أن منهم مواطنين مغاربة من مدن مختلفة ومنهم أفراد من الجالية بالخارج وعدد أيضا من الأجانب.
العودة إلى الموضوع تأتي بعد فتح الملف من طرف الشرطة القضائية بتطوان، والتي أحيلت عليها شكاية من أحد المواطنين المغاربة بالخارج، وعدد من الشكايات الأخرى المتفرقة التي وجهها مستفيدون من هذا المركب السياحي "الوهمي"، إذ علمت الجريدة أن مصالح أمن ولاية تطوان قد استدعت أحد المهاجرين المغاربة بالخارج الذي وجه عشرات من الشكايات لمصالح مختلفة، يوشح فيها حقيقة ما حدث له ولغيره بخصوص "نصب" محتمل عليهم من طرف الشركة صاحبة المشروع وهي "بلايا فيستا بريميرا" وكذلك من لدن شركة المناولة المسوقة له "كومباس إيموبيليي".
الشرطة القضائية استمعت أول أمس للمشتكي الذي قدم أمامها حيثيات القضية، والتي لا تخصه وحده بل العشرات من الضحايا المفترضين في هذا الملف وهي متشابهة لدى الجميع تقريبا، في انتظار أن يتم الاستماع للممثلين القانونيين للشركة المسوقة وصاحبة المشروع، في حال وجدوا ، علما أنهم حاليا نقلوا نشاطهم إلى مدينة طنجة وفق ما علمت به الجريدة من بعض المصادر المقربة، وهو ما سيجعل المحققين يستدعون المعنيين لتطوان وفي حال تعذر الوصول إليهم سيتم الانتقال لمدينة طنجة للاستماع إليهم، في وقت هناك من يقول إن المسؤولين الحقيقيين وهم من جنسيات بريطانية في الغالب يوجدون خارج المغرب وسيكون من الصعوبة استدعاؤهم حاليا وربما سيتطلب الأمر إجراءات أخرى على مستوى عالي.
وكان المعني وهو مهاجر مغربي من هولاندا، قد قام سنة 2007 بتوقيع عقد حجز من أجل بناء شقة وامتلاكها، من بين الشقق التي تسوقها شركة "بلايا فيستا" بمنطقة تمرابط، وبناء عليه قام بتحويل الدفعة الأولى من المبلغ المحدد في دفتر تحملات المشروع ما قدره 52 مليون سنتيم، وذلك لصالح الشركة المناولة المكلفة بالتسويق، إضافة لمبلغ 32 ألف درهم الذي كان قد دفعه من قبل لصالح نفس الشركة. وقد كان مقررا أن تنطلق أشغال البناء وفق العقد في متم غشت 2006 وتسليم الشقة بعد انتهاء الأشغال بتاريخ 31 يوليوز 2008. تواريخ وآجال بقيت حبرا على ورق بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على ذلك، حيث لم تنفذ الشركة أيا من التزاماتها المتعاقد بخصوصها، سواء في الآجال المنصوص عليها أو خارجها.
المعنيون الذين يزورون مكان الأشغال بين الفينة والأخرى، لا يجدون من يحادثهم ولا من يعطيهم "راس الخيط" كما يقولون ، بل إن الشركتين المعنيتين لم تكلفا نفسيهما عناء شرح وتوضيح ما حدث وما يحدث حاليا، وأية آفاق تنتظر المشروع وحلم هؤلاء المواطنين بالحصول على شقة صيفية هناك، ناهيك عن حجز مبالغهم المالية التي كان بإمكانهم استثمارها في أمور أخرى تعود عليهم بالنفع. بعض الذين التقتهم الجريدة خلال زيارة لعين المكان الصيف الجاري، أكدوا بدورهم أنهم سيراسلون الديوان الملكي بهذا الخصوص، خاصة وأن منهم من لم تسمع شكاياته التي وجهها لمصالح مختلفة، لكن يبدو أن احتجاجاتهم هذا الصيف وترددهم على تلك المصالح قد تكون حركت ساكن الأمور، ودفعت بالنيابة العامة لفتح تحقيق تمهيدي قد يكشف مزيدا من التفاصيل في هاته القضية، التي قال مصدر من هيئة حماية المال العام أنها لا تبتعد عن كونها "تسويقا لمشروع وهمي بملايير الدراهم، وراءها عملية نصب كبرى تعرض لها مهاجرون مغاربة وأجانب".
مصطفى العباسي