الشبكة الأمازيغية تستنكر اشتمرار منع الأسماء الأمازيغية

«ماسين» طفل يفتح عينيه بمدينة الخميسات بتاريخ 12 شتنبرالجاري، لكنه لن ينعم بتسمية ارتضاها له والده زكرياء أورحو. فقد رفض ضابط الحالة المدنية للمقاطعة الأولى بالمدينة تقييده بتلم التسمية ضدا على كل النداءات التي تطالب ب «الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية».
عائلة «ماسين» لن ترضخ للأمر اواقع الذي فرضه ضابط الحالة المدنية، بل قررت بمعية نشطاء أمازيغيين في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تنظيم وقفة لابلاغ صوتها إلى السلطات المحلية والمركزية والإحتجاج على ما سمته «مسلسل التضييق والتمييز ضد الامازيغية». الوقفة سيتم تنظيمها صبيحة يوم الإثنين المقبل لفضح «استمرار قمع الحريات والحق في الشخصية القانونية ومنع الأسماء الشخصية الأمازيغية». .
كغيره من الأسماء التي منعت من قبل فإن ضابط الحالة المدنية برر رفضه بعلة أن «الاسم غير مدرج في لائحة الأسماء المقررة من طرف وزارة الداخلية المغربية». كل ذلك رغم أن «الحكومة الحالية ومن خلال تصريحها الحكومي التزمت باحترام التزاماتها في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220بتاريخ 09أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب».
الشبكة الأمازيغية توصلت بتظلمات من مواطنين ومواطنات مغاربة وصلت الى حد الآن الى 21 حالة مند تولي ابن كيران مسؤولية رئاسة الحكومة ويشتكون من خلالها وقوعهم ضحية شطط وتعسف مسؤولي الحالة المدنية في استعمال السلطة، وذلك بمنعهم من تسمية أبنائهم بأسماء شخصية امازيغية كما حدث مؤخرا بالنسبة للأبوين حمزة البغدادي وأسماء بوعوين، الذي رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية تسمية وتسجيل ابنه باسم أمازيغي «سيفاو» الذي إنتصر القضاء لعدالة قضيته عبر صدور حكم قضائي يوم 17 يوليوز 2013 عن المحكمة الابتدائية بالرباط لصالحه والقاضي بتسجيل ابنه «سيفاو» بسجلات الحالة المدنية المغربية..
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سبق أن تلقت حالات عديدة لمواليد ينتظرون أن يحملون تسمية ارتضاها لهم آباؤهم وفخورين بها، وأكدت غير ما مرة أنه « لم يعد للسلطات الإدارية أي مبرر لمنع الأسماء الأمازيغية بالداخل أو الخارج، وأن«الحكومة الحالية ما فتئت، كما سابقاتها تلوح بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصله الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية، والتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18،أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ،في شهر غشت 2010،خاصة فيما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل أسماء الشخصية الأمازيغية».
أكثر من ذلك تضيف الشبكة أن «الحكومة الحالية في شخص ممثلها وزير العدل والحريات أكد التزامه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة أثناء مناقشة التقرير الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي»، واعتبرت رفض تقييد الأسماء الأمازيغية « ممارسات تمييزية وعنصرية تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية والاستمرار في قمع حقهم في الشخصية القانونية».
«ماسين» مولود جديد ينضاف إلى قائمة مواليد كالطفل «أيور» (القمر) وبعده الطفل «يوبا» و«ماسيليا» وغيرهم منعوا من حمل تسمية أمازيغية. ذلك خلف أضرار نفسية ومعنوية لدى أبائهم جميعا. لذلك كانت دعوة النشطاء الأمازيغيين إلى «مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية». كل ذلك حتى تعود الإبتسامة لوجوه أطفال محرومين من حمل تسميتهم الأمازيغية وتعود معها الفرحة لبيوت عائلات تعتز بأمازيغيتها ومغربيتها داخل الوطن وخارجه.
أوسي موح لحسن