مقرات أربعة عشرة حزبا سياسيا مهددة بالإغلاق خلال ثلاثة أشهر

كم عدد الأحزاب السياسية التي ستغلق مقراتها بحكم المحكمة الإدارية وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؟. زمن الحدث المحتمل لن يتعدى ثلاثة أشهر، تعود مهلة الشهر الأول لسلطة المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في المادة 45، وهي التي بدأت بالفعل بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الجمعة الماضية، في حين تعود مهلة الشهرين للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،التي ستقوم بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني بعدم الامتثال للمهلة الأولى قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما.
عدد الأحزاب المعنية بهذا السيناريو يصل إلى أربعة عشر حزبا، حسب ، تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى أن 21 حزبا سياسيا قدم حساباته للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، ووصل عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، 8 أحزاب، وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا.
الأحزاب السياسية التي لم تودع بعد حساباتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، منها من يعاني من جمود تنظيمي ساهم في غياب إدارة حزبية مسؤولة، ومنها أحزاب تعاني من صراعات داخلية أثرت بشكل قوي على أدائها، حيث وجدت الأجهزة المسيرة نفسها تحت ضغط الصراع الحزبي، والذي نشأ جزء منه بعد الفشل في الانتخابات الأخيرة، فلم تتمكن من إنجاز التزاماتها.
آليات مراقبة تمويل الأحزاب، التي تنص على وجوب أن تثبت الأحزاب التي استفادت من الدعم، أن المبالغ المالية التي حصلت عليها تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها قطعت مع تجربة تسيب كبيرة، كانت تشتم رائحاتها بمجرد نشوب نزاع تنظيمي داخل حزب ما، حيث يتم تبادل الاتهامات حول طريقة صرف الأموال.
الآلية الجديدة في قانون الأحزاب فرضت على الأحزاب التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة ، وأوكل المشرع إلى المجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، مع إمكانية أن يفقد الحزب التمويل في حال لم يقدم ما يثبت صرف الأموال التي منحت إليه في إطار الدعم أو تمويل الحملة الانتخابية، بعد شهر من إنذار المجلس الأعلى للحسابات.
وأظهر فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة اقتراع 25نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن عددا من الأحزاب لم تقدم تبريرات للمبالغ التي صرفتها، ولذلك تمت مراسلة رؤسائها لتقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما.
عدد الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، بلغت، حسب تقرير المجلس الأعلي للحسابات 29 حزبا سياسيا، منها 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونيا، فيما لم يصل عدد الأحزاب التي قدمت حساباتها طبقا لمنطوق المادة 44من القانون التنظميي للأحزاب، سوى ثمانية، وهو ما يؤشر على ضعف الحكامة في التدبير لدى مجموعة من الأحزاب، فهل ستستجيب الأحزاب لإنذارات المجلس الأعلى للحسابات، أم ستكون الخطوات القادمة ممهدة لتقليص انتفاخ المشهد الحزبي؟.
عبد الكبير اخشيشن