شبح الإفلاس يتهدد أكبر وحدة لإنتاج الحليب بإقليم الحسيمة

بني بوعياش: خالد الزيتوني
دخل عمال معمل الحليب بني بوعياش المنضوين للفضاء النقابي الديموقراطي بالحسيمة، في إضراب إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالحالة المزرية التي يشكو منها المعمل.
وصرح المضربون عن العمل أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سوء التسير والتدبير المتفشي في هذه الوحدة الإنتاجية. الاحتجاج كذلك، حسب مصدر نقابي، أملاه قرار الإدارة القاضي ب«طرد 5 عمال من التعاونية، والتحكم السائد لبعض عناصر اتحاد التعاونيات الفلاحية في إخراج بعض العمال وإدخال آخرين مقربين منهم». المضربون طالبوا ممن أسموهم «المفسدين والأميين بالرحيل عن تسيير التعاونية التي بدأت تشق طريقها نحو الإفلاس»، حيث سبق للجنة تفتيش أن نبهت لخطورة «الخروقات» التي يعرفها المعمل حسب تقرير سابق.
العمال أكدوا على عزمهم الاستمرار في الإضراب إن لم يتم الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، التي يوجد على رأسها إرجاع العمال المطرودين لعملهم. وطالبوا في نفس الوقت من السلطات المحلية التدخل لوضع حد ل«سوء التسيير».
العمال وعبر إطارهم النقابي، سبق أن طالبوا في رسالة لوالي جهة الحسيمة، بتدخل عاجل في شأن وضعية معمل الحليب واتحاد التعاونيات الفلاحية بأجدير، شرحوا خلالها ما تعرفه هذه الوحدة الإنتاجية من «اختلالات إدارية ومالية خطيرة»، توحي حسب المصدر النقابي، بكونها تشق طريقها إلى الإفلاس.
العمال أكدوا خلال اتصال لهم بجريدة «الأحداث المغربية»، على أن اتحاد تعاونيات إنتاج الحليب لم يعقد جمعه العام لتقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2010. ومنذ تلك الفترة، تضيف مصادر عمالية، تعرف التعاونية «تسييرا عشوائيا وقرارات انفرادية نجم عنها تداعيات سلبية أربكت حسابات كل المتدخلين والشركاء، وأصبحت تهدد بإفلاس معمل الحليب».
السمة العامة التي تميز المعمل، حسب تقرير تتوفر الجريدة على نسخة منه، تم توجيهه في وقت سابق لوالي جهة الحسيمة، ب«التقهقر الواضح في سير المعمل الذي تناقص إنتاجه على الكمية المعتادة في 16 طن، لنحو النصف، مع تخلي المعمل إنتاج وتسويق المشتقات الحليبية، والتي كانت تجلب من تعاونيات صديقة ( الحليب الأفضل – القنيطرة – الجودة تعاونية تاونات )، علاوة على رفض استقبال المعمل لمادة الحليب من تعاونيات امزورن وجرسيف بأثمنة تفضيلية مع ما تعانيه الوحدة من نقص في مواد التلفيف والتنظيف».
مصدر نقابي من المعمل، أكد على أن «الاختلالات التي تقود المعمل نحو الهاوية تتمثل أساسا في استنزاف ماليته من طرف تعاونيتين، حيث يتكلف الاتحاد بتغطية تكاليف مقراتهما وأداء أجور مستخدميهما، في الوقت الذي لا يتعدى فيه إنتاجهما من الحليب 400 لتر»، في حين يؤكد ذات المصدر على أن حصتهما الأدنى الواجبة يوميا هي 1200 لتر من الحليب لكل وحدة منهما وفق القانون المنظم للتعاونيات.
وفي اتصال ب«محمود البوسماكي» رئيس المجلس الإداري لاتحاد التعاونيات الفلاحية أجدير، أكد في تصريح ل«الأحداث المغربية» على أن معمل إنتاج الحليب لم يعد يتحمل كل العمال، بعدما تهاوى الإنتاج لمستوى النصف، ولم يعد المعمل يعالج سوى ما يكفي فقط لتشغيل 30 عاملا من أصل 63. وحمل ذات المسؤول المسؤولية في إفلاس هذه المؤسسة للعمال، حيث اتهمهم صراحة بالامتناع عن العمل، ورغبتهم في الإبقاء على العشوائية والتسيب داخل المعمل، وعدم الرغبة في العمل والامتثال لقرارات الإدارة، وما أسماه ذات المسؤول بإفسادهم للسوق بتصرفات مشينة، وقيامهم بتصرفات غير لائقة داخل معمل الحليب. كما اتهم العمال بخيانة الأمانة وغياب روح المبادرة وخلق العراقيل خلال العمل، وهو ما أدى حسبه إلى تكبيد المعمل خسائر مالية.
وللإشارة كان المعمل موضوعا لزيارة لجنة تحقيق من عمالة الحسيمة، تتشكل أساسا من ممثلي المصالح الإدارية، المختصة والوصية، والتي نبهت لخطورة الوضعية، ودعت المعنيين لتكثيف العمل قصد إخراج المعمل من سكة الاختلالات وإنقاذ العمال من التشرد. أما العمال وعبر نقابتهم الفضاء النقابي الديمقراطي، فقد نبهوا لعدم ضبط صندوق الاتحاد بكيفية دقيقة، حيث ذكروا في تقرير توصلنا بنسخة منه بما أسموه «عملية النصب والاحتيال» التي شملت مالية الاتحاد، وطالبوا بالتدقيق في المصاريف المتعلقة بسفريات أعضاء المجلس الإداري داخل وخارج المغرب، كما سجلت ذات الجهة غياب الانسجام بين أعضاء المجلس الإداري وتداخل الاختصاصات بين المجلس الاداري وإدارة المعمل.