اهتز المقر الاجتماعي لمؤسسة بنكية معروفة بالبيضاء، خلال الأيام القليلة الماضية على وقع فضيحة فبركة شواهد ووثائق متعلقة بملفات قروض ضخمة، أبطالها موظفون عموميون وبنكيون، قدموا تسهيلات غير قانونية، لتبسيط إجراءات الحصول على قروض استهلاكية وشخصية. وقالت مصادر مطلعة، إن الوقائع المذكورة، تم اكتشافها بعد توصل مدراء مركزيون بشكايات مجهولة حول خروقات تدبير ملفات القروض، ليتم انتداب لجان تفتيش مركزية، للقيام بعمليات مراقبة بإحدى الوكالات البنكية التابعة للمقر المركزي، حيث أسفر التدقيق في بعض الملفات، على الوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت المساطر الإجرائية المتعلقة بصرف القروض لفائدة مستحقيها من أشخاص معنويين وذاتيين. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتحاص عمليات التسيير المرتبطة بملفات القروض داخل الوكالة البنكية المعنية، أثمر عن حصر قائمة لملفات قروض، قد تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، صرفت بناء على وثائق وشواهد إدارية تصدرها الإدارات العامة، وذلك بعد خرق أطر بنكيين مكلفين بالعلاقة مع الزبناء للقوانين الجاري بها العمل في التدقيق في الوثائق والشواهد الإدارية التي تثبت هوية الزبون ووضعيته المالية والعملية كورقة الأجرة، والتصريح بالعمل في حالة القروض الاستهلاكية، أو التصريحات المتعلقة بتسوية الوضعية اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي وبوليسات التأمين وغيرها في حالة قروض موجهة للشركات والمقاولات. وثبت للجان التفتيش والافتحاص، أن عشرات الملفات، تم اعتمادها والتأشير بالموافقة عليها، بناء على وثائق مزورة، خاصة بعد مراسلة الإدارات والشركات المعنية التي أكدت زورية الشواهد المدلى بها في إطار ملفات القروض المعنية. كما تم تعيين مقررين للاستماع إلى المستخدمين المتورطين في أفق إحالتهم على المجلس التأديبي، وتقييد شكايات في مواجهتهم أمام القضاء، بالإضافة إلى الموظفين العموميين والوسطاء، حيث من المنتظر أن تتم متابعة الجميع بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والنصب وانتحال هوية الغير قصد الحصول على قروض من الأبناك، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. محمد كريم كفال
