مجلس الحسابات يواصل التدقيق في مشاريع بخنيفرة

حل قضاته منذ شهرين للتدقيق في ملفات التعمير والتجهيز والميزانية والصفقات
خنيفرة:محمد فكراوي
تدخل عملية الافتحاص التي يباشرها قاضيان من المجلس الأعلى للحسابات بعمالة إقليم خنيفرة شهرها الثاني. وحسب مصادر مطلعة فالقاضيان المنتدبان من المجلس لهذه المهمة يدققان أساسا في أرشيف وملفات أقسام التعمير والتجهيزات والجماعات المحلية والميزانية والصفقات، وأن تحرياتهما محصورة في الفترة الزمنية التي تعود فقط إلى حدود سنة 2009، تاريخ الشروع في أشغال التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة، الذي انطلق بخنيفرة في أعقاب الزيارة الملكية للإقليم في العام 2008، والذي رُصِد له غلاف استثماري إجمالي يبلغ 220 مليون درهم.
وللتذكير فبرنامج التأهيل استهدف تعزيز المرافق الجماعية والخدمات العمومية من خلال تحسين عروض السكن، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والحماية من الفيضانات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والولوج إلى الخدمات، وكذا تأهيل البنيات التحتية السوسيورياضية. إلا أن تنفيذ هذه المشاريع ظل محط انتقاد واسع من طرف الساكنة، التي كانت تعلق آمالا عريضة على أوراش المشروع الملكي، غير أن العكس هو الذي حدث، حيث تزايدت حدة الحركات الاحتجاجية لساكنة العالم القروي المطالبة بالربط بالطرق وشبكات الكهرباء والماء الشروب، وقنوات الصرف الصحي. أما على مستوى المجال الحضري فشكّل فشل برنامج تنويع وتكثيف العرض السكني بخنيفرة واحدا من أبرز معالم الإخفاق في تنفيذ أشغال التهيئة والتأهيل الحضري، خاصة على مستوى مشروع الزهراء للسكن الاجتماعي، الذي توقفت به الأشغال منذ مدة رغم أن الخطة الموضوعة حددت سنتين كمدة للإنجاز، وسنة 2010 كحد أقصى للانتهاء من أشغال بناء 200 شقة بكلفة إجمالية تصل 62 مليون درهم.
من جهتها أفادت مصادر مطلعة أن افتحاص برنامج التأهيل الحضري لخنيفرة سيعتريه الكثير من النقص في حال لم يتسع مجال أشتغال القضاة ليشمل كذلك المجالس المحلية، باعتبارها شريكا في تمويل وتنزيل المشروع الملكي، خاصة ببلدية خنيفرة، التي عرفت فيها أشغال التأهيل، ما وصفته هذه المصادر ب«جملة من الاختلالات»، خاصة على مستوى إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز الإنارة العمومية، وإعادة توطين الباعة المتجولين، وبناء مركز سوسيو-رياضي. فضلا عن التعثر الذي يعرفه مشروع بناء المحطة الطرقية للمسافرين، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بمليار ومائتين وسبعين مليون سنتيم، وهو نفس المبلغ المالي الذي تم تخصيصه لمشروع آخر يعرف بدوره نفس التعثر، والمتعلق ببناء مجزرة جديدة بمعايير ومواصفات عصرية وبطاقة استيعابية كافية لتغطية كافة الحاجيات على مستوى المدينة.
كما دعت ذات المصادر إلى التدقيق في تهيئة «ساحة زيان»، التي تدخل في إطار المساحات الخضراء، والتي رصدت لها ميزانية ضخمة تصل إلى مليار ومائتي مليون سنتيم. وكان من المنتظر بعد انتهاء الأشغال بها أن تعكس الخصائص التراثية والثقافية المحلية لمختلف قبائل المنطقة، لكن حلم تمكين مدينة خنيفرة من ساحة عمومية رئيسية لم ير النور بعدما تحول الفضاء إلى ساحة مهجورة نتيجة، ما اعتبرته المصادر ذاتها «اختلالات» في أشغال الإنارة والبستنة وتهيئة المجال، مما حول الساحة إلى نقطة سوداء وعلامة، في نظر الساكنة، على فشل التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة بخنيفرة.