القرار اتخذه المجلس البلدي خلال دورة أكتوبر الأخيرة استياء تجار…

تم تأجيل النقطة المتعلقة بفتح سوق السمك بخريبكة خلال أشغال دورة أكتوبر في نسختها الثانية. وقد جاء قرار المجلس البلدي، الذي أجل البت في نقطة متعلقة بفتح السوق المغطاة للسمك المجاور للسوق القديم، بعدما كان المجلس البلدي قد وافق خلال دورته لشهر أكتوبر من سنة 2009 على تخصيص نسبة من مجموع المحلات التجارية المحددة في 37 محلا تجاريا لفائدة الشباب العاطل. قرار أغضب جمعية العاطلين بخريبكة، وأجج احتجاجاتهم خلال الدورة المذكورة، علما أنه خلال دورة أكتوبر الحالية فشل المجلس البلدي لخريبكة في تشكيل اللجنة الخاصة بالموضوع، رغم وجود مستشارين دعوا إلى التعجيل من أجل الإسراع بحل المشاكل العالقة وفتح أبواب السوق المغطاة. ونددت عدة فعاليات بالمدينة بقرار التأجيل الذي اعتبروه لا يخدم مصالح الساكنة والمهنيين المتضررين من الوضع الكارثي، الذي تعيش على وقعه المحلات التجارية القديمة. بالإضافة إلى أن قرار التأجيل في نظر المنتقدين «يبقى دون مبرر موضوعي»، بعد النقاش المستفيض، الذي قامت به لجنة المالية من خلال اجتماع خصص لذات الغرض، خلصت من خلاله إلى ضرورة تشكيل لجنة مصغرة خول لها عقد لقاءات مع السلطات المحلية والجهات المعنية من أجل استكمال تجميع النقط المتعلقة بالسوق. ‪مصادر محلية ترى أن تأجيل تفعيل الاتفاقات السابقة، وفتح السوق المغطاة للسمك من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام أيادي وصفت ب«الفاسدة» من أجل التلاعب. المصادر ذاتها أشارت إلى تشبث الجمعية بالالتزامات السابقة، القاضية بحصولها على نسبة من المحلات 11 المتبقية، والإسراع بتشكيل اللجنة المكلفة بالسهر على تدبير إعطاء الانطلاقة لفتح السوق حتى لا يطاله النسيان. هذا الأمر أكده «محمد التياماني»، أمين الحرفيين تجار سوق السمك بمدينة خريبكة، موضحا أن اجتماعات عديدة عقدها التجار مع باشا المدينة، نوقشت خلالها جل المشاكل المتعلقة بالقطاع والمنتسبين إليه. كما توصل الطرفان إلى خلاصات إيجابية حول التدابير والكيفية المراد الاعتماد عليها لاستغلال سوق السمك الجديدة بكيفية عقلانية. وفي نفس السياق سبق لعامل الإقليم عبد اللطيف شدالي، أن جمعه لقاء بنقابة التجار والمهنيين، أبدى خلاله تفهمه للمشاكل التي يعاني منها القطاع والعاملون به، إلى جانب إعلانه أن الانتساب للتجار العاملين بسوق السمك القديمة تبقى أولوية للاستفادة من المحلات التجارية لسوق السمك الجديدة. ‬
واعتبر أمين الحرفيين، من خلال الإحصائيات المنجزة لعدد التجار المالكين للمحلات التجارية، والمكترين والعاملين بالسوق القديمة، إلى جانب المحلات التي تم تحويلها من ممارسة الجزارة إلى بيع السمك، أن أعدادهم تتجاوز عدد المحلات التجارية المزمع فتح أبوابها بالسوق الجديدة، حيث أن العديد من العاملين بالسوق، الذين تعتبر مزاولة تجارة السمك موردهم الوحيد، يعولون على استمرار ممارسة نشاطهم بالسوق الجديدة لتجنب البطالة والتشرد. أما المجلس البلدي صاحب الشأن في إعطاء انطلاقة سوق السمك، فقد رد الأمر إلى غياب الوثائق القانونية، التي تثبت تسلمه للسوق. علما أن سوق السمك تم تشييده من طرف عمالة الإقليم بواسطة موارد التنمية البشرية‪
خريبكة: الشرقي بكرين .