وزارة الداخلية تدخل على خط إعداد مشروع ميزانية الرباط

بسبب "البلوكاج" الذي لا يزال يخيم على أشغال الدورات العادية لمجلس بلدية الرباط، التي أجلت للمرة الثالثة على التوالي، بات من الضروري أن تدخل وزارة الداخلية على الخط، من أجل إعداد مشروع ميزانية بلدية الرباط برسم سنة 2014، يقول أحد المستشارين، لأن آجال مرحلة الإعداد والتصويت على الميزانية قد استنفدت، على اعتبار أنه كان أول أمس الخميس ،آخر يوم بالنسبة للمدة القانونية التي يخولها القانون لمرحلة التداول والتصويت، بعد أن أرجأ فتح الله ولعلو عمدة بلدية الرباط الدورة الاستثنائية إلى وقت لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقب رفض حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة الدخول إلى قاعة الاجتماعات رغم حضور أغلب أعضائهما.
الأطياف السياسية المكونة للمجلس الترابي لعاصمة المملكة سالفة الذكر، رفضت أول أمس الدخول إلى قاعة الاجتماعات، للمرة الثالثة على التوالي من أجل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية بلدية الرباط برسم سنة 2014، بسبب ما أسموه " الاستخفاف" بالورقة التأطيرية لإعداد الميزانية من لدن مصالح الولاية، التي عكفت عليها لجنة من مستشاري بلدية الرباط، والتي تضمنت سبعة مبادئ أساسية بحسب تدخلات الفرق السياسية خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، تماشيا مع المخطط الثلاثي الذي صادق عليه المجلس بالإجماع في وقت سابق، والذي يحدد إستراتيجية العمل، وأولويات بلدية الرباط.
شد الحبل بين المكتب المسير برئاسة عمدة بلدية الرباط، ومستشاري حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، حول إعداد الميزانية والمصادقة عليها، ونقطة التدبير المفوض لشركة "ريضال" التي أفاضت الكأس، التي طالبها بعض المستشارين بتقديم الحساب، قبل المغادرة وتفويت حصتها إلى شركة أجنبية خاصة، أعاد إلى الأذهان من جديد نظام ثنائية التسيير والتدبير، الذي يشكل عائقا فيما يخص تسيير وتدبير الشأن المحلي بعاصمة المملكة، بحيث طالبت الفرق الحزبية إلغاء هذا النظام المعتمد، والضغط على المكتب المسير الحالي الذي يرأسه عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي فتح الله ولعلو، لتقديم استقالته لأنه أبان عن فشل ذريع بحسبهم، وهو ما بات يستوجب العمل بنظام ربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بمقتضيات الدستور الجديد، من خلال منح تسيير وتدبير الشأن المحلي لعمدة المدينة، والعودة إلى العمل بالفصل السابع للميثاق الجماعي القديم، الذي كان يتيح إمكانية إقالة رئيس الجماعة والمكتب المسير خلال ثلاث سنوات إن هو فشل في مهمة تسير وتدبير شؤون المجلس الترابي، والذي يجب أن يتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية تكريسا لروح الديمقراطية، التي تخول لممثلي السكان تدبير شؤونهم اليومية بأنفسهم لأن "أهل مكة أدرى بشعبها" على حد قولهم.
أعضاء بلدية الرباط حملوا في الوقت ذاته، عمدة المدينة والمكتب المسير مسؤولية العجز الحاصل بميزانية مجلس عاصمة المملكة، الذي فاق كل التوقعات، ناهيك عن الباقي استخلاصه، الذي تجاوز 50 مليار سنتيم، بسبب امتناع شخصيات نافذة عن أداء مستحقات الجماعة الترابية، وتقاعس مصالح الولاية في التعاطي معها بجدية لازمة، من أجل حثها على أداء الرسوم الباقي استخلاصها، ناهيك عن الوصاية المفرطة التي تنهجها المصالح المذكورة في تقديم وإعداد الميزانية، التي يطلع أعضاء المجلس البلدي سوى على جزء منها، بحسبهم، الأمر يخص الشق المتعلق بالتسيير، أما الشق المتعلق بالتجهيز، والاعتمادات الخصوصية فإن هذا الأمر أصبح سرا من أسرار الدولة ،يقول أحد المستشارين، لا يمكن الاطلاع عليه.
وهو ما أكده عبد الفتاح العوني، منسق مستشاري الحركة الشعبية ببلدية الرباط، الذي وجه سهام النقد إلى عمدة المدينة فتح الله ولعلو، إلى جانب أعضاء المكتب المسير، واصفا سياستهم التدبيرية لشؤون بلدية الرباط، " بالمصابة بالاختلال والاعتلال، إضافة إلى سيل من الأخطاء المرتكبة، بخصوص العديد من الملفات الحساسة، منها ملف النقل العمومي، وشركة "ريضال" والاعتمادات المرصودة للجمعيات وغيرها". بسبب ما أسماه غياب رؤية شمولية وواضحة لتسيير الشأن المحلي، أمام غياب مخطط التنمية الشامل، وهذا مرده، يتابع المتحدث، التفكك الحاصل داخل الأغلبية الهشة للمكتب المسير، والانسجام المفقود، والغياب الدائم والمستمر لبعض النواب، حتى أصبح الفشل بكل أنواعه سلوكا مألوفا لدى المكتب يتعامل معه بأريحية، على حد قوله.
الرباط: ادريس بنمسعود