«البام» والحركة يضغطان على ولعلو لإبعاد العدالة والتنمية من تسيير العاصمة

كشفت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية سيستغلان الفترة المتبقية من عقد دورة فبراير العادية لممارسة ضغوطات جديدة على الاتحادي فتح الله ولعلو،
عمدة الرباط، لدفعه إلى فك تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، مما يؤشر، حسب نفس المصادر، على أن ولعلو مقبل على أسابيع من شد الحبل مع الأغلبية الجديدة، التي كانت قد هددت في وقت سابق بتحريك ما قالت إنها «ملفات ضخمة توجد بين يديها».
ووفق المصادر ذاتها، فإن عمدة الرباط منح الفرصة لإنقاذ التدبير المحلي، وإعادة تشكيل خريطة التحالفات، وتكوين مكتب جديد يتم خلاله إقصاء أعضاء العدالة والتنمية، لكن لا شيء من ذلك تحقق إلى حد الساعة»، مشيرة إلى أن التوجه نحو ممارسة المزيد من الضغوطات على ولعلو أملاه أن «عامل الوقت لم يعد في صالح المعارضة التي تحولت إلى أغلبية عددية، بعد أن أضحت مشكلة من 23 مستشارا من حزب «البام» و27 مستشارا من حزب «السنبلة».
وفيما لم توضح المصادر طبيعة الضغوطات، التي ستلجأ إليها الأغلبية لدفع ولعلو للاستجابة لمطلبها الأول بإبعاد إخوان بنكيران عن تسيير العاصمة، قال جمال المنظري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع «المساء» إن «الوقت ليس في صالح الأغلبية، التي إن أرادت أن تحتفظ بالرئيس أو تكون بجانبه، فليس لها أن ترضى بأن تكون الأقلية هي المسيرة للمجلس.. فالأغلبية بقدر ما هي مع الرئيس، فهي في نفس الوقت ضده لأنه يوجد بجانب الأقلية»، مشيرا إلى أن المبدأ الديمقراطي يقتضي أن الأغلبية هي التي تسير وليس الأقلية. وتساءل المنظري:«كيف للعمدة وقد تشبع بمبادئ الديمقراطية، وكان في المعارضة بالأمس، أن يكون اليوم ضد الديمقراطية ومبادئها؟ إذا كان يربطه تحالف استراتيجي أو تكتيكي بحزب العدالة والتنمية، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الأغلبية الحالية؟ وعلى كل، فله أن يتدبر أمره خارج الإطار السياسي والمصلحي لأغلبيتنا الحالية، وألا يقف ضد إرادة ساكنة الرباط بفرض أقلية خارج منطق الديمقراطية».
وكان مستشارو حزبي «البام» والحركة قد طالبوا خلال لقاءات جمعتهم بولعلو بتمكينهم من تدبير شؤون مجلس المدينة وفق القوة العددية التي أصبحوا يمتلكون، من خلال إقالة أحد نوابه من حزب العدالة والتنمية والاستقلال على أن يتم تعويضهم بآخرين من «البام» والحركة. كما هدد قياديون في تحالف «البام» والحركة بالكشف عما أسموه «فضيحة» مالية، ناتجة عن عدم استخلاص لجان التحصيل نحو 50 مليار سنتيم لفائدة ميزانية المجلس، في ذمة بعض الوزراء السابقين والحاليين ورجال أعمال وأشخاص نافذين.
وحسب المنظري، فإن المنطق القانوني والديمقراطي يفرض على ولعلو أن يجلس مع الأغلبية على طاولة الحوار من أجل إيجاد الحل، خاصة أن الموقع الطبيعي للأقلية هو أن تكون خارج إطار التسيير والاصطفاف في المعارضة، مشيرا إلى أن إرادة الساكنة والديمقراطية تفرضان إعادة ترتيب مجلس مدينة الرباط من جديد. وقال المصدر نفسه: «إذا كان العمدة قد تمسك في الدورة الأخيرة للمجلس بمكتبه الحالي، معلنا أنه تشبث بالأخلاق.. فإننا نقول آن الأوان للذين ينشدون الأخلاق ليل نهار أن ينسحبوا من التسيير مطأطئي الرؤوس لأنهم ضد الإرادة الساكنة، وهذه هي الأخلاق الحقيقية».
وبينما أقر قيادي في الحركة الشعبية بنجاح ولعلو في الخروج من الزاوية التي حاولت المعارضة حشره فيها، من خلال إشراك الجميع في التسيير، كشفت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن مجلس المدينة يعيش حاليا مرحلة التوافق، وأن حديث قياديين في «البام» والحركة عن اصطفافهم في المعارضة أمر لم يعد له أي سند في ظل توفر الأصالة والمعاصرة على عضو رسمي بمكتب مجلس المدينة إلى جانب عنصرين آخرين ملحقين بالمكتب، فيما تتوفر الحركة على عضوين رسميين بالمكتب وأربعة أعضاء ملحقين آخرين بالمكتب، دون نسيان ترؤس مستشاري الحزبين غالبية اللجان الدائمة والموضوعاتية. نفس المصادر استبعدت أن يتم في الوقت الحالي إبعاد العدالة والتنمية من تسيير مجلس المدينة، على منوال ما يقع من محاولات في مدن أخرى كالدار البيضاء ومراكش، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية يصعب تحقيق إبعاد إخوان بنكيران أو فك التحالف الذي يجمعهم بالاتحاد الاشتراكي في المرحلة الحالية.