الأكاديمية الجهوية بفاس مطالبة بأداء ملياري سنتيم مستحقات استهلاك الكهرباء

ما تزال العديد من الأجنحة والمرافق بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس للأسبوع الثاني على التوالي بدون كهرباء، بعد أن اضطرت إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس إلى توقيف تزويد مقر النيابة بالكهرباء لعدم أداء ما بذمتها من مستحقات الاستهلاك المتراكمة بمختلف المؤسسات التعليمية الواقعة بالنفوذ الترابي للنيابة، حيث بلغ مجموع مبالغها (20.000.000) درهما.
إيقاف تزويد مقر النيابة بالكهرباء جاء على ما يبدو لدفع المسؤولين على القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا لأداء المبالغ المالية المتراكمة، بعد أن استنفدت إدارة الوكالة المستقلة جميع الوسائل للحصول على مستحقاتها من تمكين النيابة بمهل عديدة، وإمكانية منحها تسهيلات للأداء، قبل أن تتخذ قرارها. وعلى الرغم من ذلك، استحضرت الإدارة مصلحة التلاميذ والسير الطبيعي للمؤسسات التعليمية، حيث اتجهت مقابل ذلك في قرارها إلى النيابة الإقليمية باعتبارها المسؤولة على تدبير شؤون المؤسسات التعليمية في ما يتعلق بالماء والكهرباء. توقيف تزويد مقر النيابة بالكهرباء، كانت له انعكاسات سلبية على السير الطبيعي لمختلف مرافقها، حيث تعطلت الحواسيب وآلات الاستنساخ وغيرها. كما واجه الموظفون عدة صعوبات في أداء مهامهم.
من جهتها أكدت نائبة الوزارة بفاس أن المبالغ المالية المتراكمة بذمة النيابة ليست حصيلة استهلاك للسنة الحالية أو التي قبلها، بل هي تراكمات سنوات أخرى. وأضافت النائبة خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على هامش الدورة الثانية لمجلسها الإداري، أن الاعتمادات المالية المتوفرة لدى النيابة وقلة السيولة المالية، لم ولن تسمح بأداء جميع المبالغ المالية المستحقة، وأن هناك اتصالات ومشاورات للوصول إلى صيغة ملائمة لحل المشكل القائم، تراعي مصلحة إدارة الوكالة من جهة ونيابة التعليم من جهة أخرى.
فاس: روشدي التهامي