وقفة وطنية لنادي قضاة المغرب أمام وزارة العدل وزيارة تضامنية…

قرر نادي قضاة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 7 مارس 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات، للاحتجاج على نتائج المجلس الأعلى للقضاء التي تمحخضت عن دورته الأخيرة، حيث استعرض فيها مجموعة من الاتهامات، وما اعتبره خروقات، دون أن يتم الرد عليها من قبل وزير العدل، الذي قال بيان لنادي القضاة إن دأب على إصدار بلاغات أقل قيمة. كما تندرج الوقفة التي قررها المجلس الوطني لنادي القضاة المغرب المنعقد يوم السبت الماضي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى التنديد بمسودتي القانونين التنظيمين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمتهما وزارة العدل والحريات.
لذلك لم يكن المجلس الوطني لنادي القضاة أن ينفض دون أن يخرج بقرارات اعتبرت «تصعيدية» في المطالبة بتحقيق بعض المطالب التي نادى بها النادي. حيث ورد بخصوص الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد، إذ أن النادي ذكر ب «العلاقة المتينة والأخوية مع هيئة الدفاع في مختلف ربوع المملكة»، التي «يطبعها الاحترام بين جناحي العدالة»، ل «يشجب أي ممارسة شاذة تحيد عن هذا النسق». وقد ثمن بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات بعد «الأحداث الغريبة والمؤسفة» التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي حالت دون انعقاد أي جلسة من الجلسات، ما اعتبره بيان النادي «مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة القضاة وإهدار لمصالح وحقوق المتقاضين».
وجاء في بيان للمجلس الوطني الذي التأم بتاريخ 4 يناير 2014 بالرباط، لتدارس القضايا ذات الصلة بالشأن المهني والقضائي، التي تندرج في «صلب اهتمام النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن استقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة أعضائها». وبعد المصادقة على جدول الأعمال في الدورة الأخيرة التي اعتبرت دورة رابع يناير امتدادا لها تم الاتفاق على مناقشة: تقييم مشروعي مسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في صيغتهما الجديدة. مآل توصيات المجلس الوطني بخصوص نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة. تقييم نتائج الجمعيات العامة على مستوى المحاكم، وتدارس تداعيات الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد.
وبعد مناقشة هذه النقط كانت الخلاصات التي انتهى إليها المشاركون تفضي إلى أن «المجلس الوطني يؤكد موقفه المعلن عنه في دورته المنعقدة بتاريخ 02 نونبر 2013 »، الذي سجل أنه «بقدر ما أتى دستور 2011 بمقتضيات جد متقدمة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية» فإن «مشروعي القانونين التنظيميين في نسختها الأولى أو المعدلة ظلت عاجزة عن تجسيد تلك المكتسبات الدستورية ، بما يسمو بالقضاء من حيث الممارسة القضائية إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بدورها داخل المجتمع باعتبارها شرطا ضروريا للممارسة الديمقراطية وقاطرة للتنمية وضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن القانوني والقضائي».
وارتباطا بهذا الموضوع أكد المجلس الوطني على «أهمية المؤسسة التشريعية في بلورة قوانين تنظيمية مرسخة للاستقلالية ومحفزة للقضاة وفقا للمبدإ الدستوري، وعلى الدور المحوري للمجلس الدستوري في صون المبدأ المذكور».
وبخصوص الجمعيات العامة للمحاكم، أكد بيان المجلس الوطني لنادي القضاة أن النادي «ما فتئ يؤكد على دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم، وفق مقاربة تشاركية»، «تشرك كافة القضاة وتأخذ بمقترحاتهم وآرائهم في تسيير المحاكم»، لتحسين وتطوير أدائها. وقد سجل النادي امتعاضه «من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغها من محتواها بالاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة مع ما يشكله ذلك من مساس باستقلال القضاة وخرق لهذه الضمانة القانونية».
كما دعا نادي القضاة مسؤولي النيابة العامة على صعيد بالدائرة الاستئنافية بسطات إلى «تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في تفعيل المساطر ضد كل تجاوز أو اعتداء انتصارا لسيادة القانون»، .
وقد حدد المجلس تاريخ 07 مارس المقبل موعدا للوقفة الوطنية على الساعة الثالثة زوالا أمام مقر وزارة العدل والحريات، احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة «تنفيذا لقرار اتخذ سلفا». كما تبنى المجلس الوطني قرار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات القاضي بتنظيم زيارة للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 08 يناير 2014 على الساعة الثالثة زوالا تضامنا مع قضاتها. لذلك دعاة المكاتب الجهوية ل «التعبئة في صفوف القضاة لإنجاح القرارات المذكورة».
إعداد: رشيد قبول