‎11 مليارا لتعزيز الأمن ونشر 500 كاميرا في طرق البيضاء

يوم 11 أكتوبر، الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، ويوم 11 فبراير تدخل الدار البيضاء مرحلة تفعيل المخطط الاستعجالي لتنمية المدينة. أربعة شهور تم خلالها إجراء تشخيص دقيق لمشاكل المدينة، وتحديد حاجياتها العاجلة، ورفع خلاصات هذا التشخيص لوزارة الداخلية، و التي بادرت لتخصيص غلاف مالي قيمته 116 مليار سنتيم من أجل تمويل برنامج الأولويات خلال سنة 2014 .
‎والي الجهة خالد سفير، اعتبر أول أمس في لقاء تواصلي بمقر الولاية، حضره رؤساء المجالس المنتخبة، أن مخطط العمل ينقسم إلى ثلاث مراحل، أولها طويل الأمد تجسده رؤية لمدينة الدار البيضاء لحدود سنة 2030، وتكليف ثماني مجموعات للعمل حول طموح تحويل المدينة لقطب مالي دولي، كل واحدة تشرف على قطاع معين مثل الاقتصاد والخدمات والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وغيرها وتضم المجموعات حوالي 120 شخصية ستعلن خلاصاتها خلال ندوة بداية شهر مارس المقبل.
‎وخلال هذه البرامج سوف تتم الاستفادة من تجارب المدن التي نجحت في التحول الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء في اسبانيا وفرنساو تركيا، ولم لا تجارب محلية، خاصة أن الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، تضمن إشارة لمدن ناجحة مثل طنجة و مراكش 0 المدى المتوسط يهم مواصلة المشاريع المهيكلة للمدينة، مثل القضاء على السكن غير اللائق خلال سنة أو سنتين، وتجسيد أوراش على أرض الواقع مثل المترو والخط السريع وباقي خطوط التراموي، والملعب الكبير وكذا تنمية الطرق السيارة والطرق لتسهيل الولوج إلى المدينة ثم مناطق الأنشطة اللوجيستية، وكذا الاهتمام بالقطب المالي، وتهيئة مطار محمد الخامس.
‎أما المدى القصير فهو يهم الإجراءات المتعلقة بسنة 2014، من أجل منح مصداقية للعملية كلها، و لكسب انخراط المواطنين وكذا ثقة المقاولات والمستثمرين و دعم الحكامة من خلال تعزيز الأمن عبر نشر 500 كاميرا، في جميع ملتقيات الطرق بالدار البيضاء وبدون استثناء، لتحسين الأمن كما هو الحال في باقي المدن الدولية وتسهيل حركة السير والجولان0 خلق الشباك الوحيد و إحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، و مجموعة الجماعات لتدبير الخدمات العمومية، مثل النقل والنفايات والماء والكهرباء، و كذا تطوير شركات التنمية المحلية ( كازا ترانسبور، إدماج سكن). ثم تحديث عدد من القرارات البلدية وتبييض الواجهات و تحرير الملك العمومي و مراقبة تنقل الشاحنات الكبيرة و الحيوانات والعربات وسط المدار الحضري.
‎العمدة محمد ساجد اعتبر أن المدينة تعاني من تراكمات كبيرة والإمكانيات غير كافية لرفع التحديات، مشيرا إلى أن الحاجيات الحقيقية على مستوى جهة الدار البيضاء تبلغ 12 مليار درهم، والعاجلة تناهز 280 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن منحة وزارة الداخلية، ستنضاف إلى 56 مليار سنتيم عبر شركة «ليدك»، ثم عقود شركات النظافة الجديدة بداية من الشهر المقبل، والتي يتعين عليها إنجاز برنامج استثماري يبلغ حوالي 48 مليار سنتيم، إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بتطوير المناطق الضاحوية، وتبلغ قيمتها حوالي 62 مليار سنتيم.
‎شفيق بنكيران رئيس مجلس الجهة، بدوره اعتبر أن حجم الدار البيضاء يجعل البعض يتساءل إن كان الأمر يتعلق بمدينة جهة أو جهة مدينة، خاصة في ظل المساحة التي تتجاوز ألف كلمتر مربع وخمسة ملايين نسمة، فهي وحدة ترابية بين المدينة والجهة، مشيرا إلى أن المشاريع الحالية تم التخطيط لها منذ سنوات، في إطار عمل مشترك، لكن ضعف الإمكانيات أخر تنفيذها، لكن الخطاب الملكي حول الدار البيضاء خلق دينامية جديدة بالمدينة .
عبد الواحد الدرعي