مستثمرون مغاربة ببروكسيل يهددون ب«الاحتجاج» ضد القضاء

في سابقة هي الأولى من نوعها، هددت مجموعة من المغاربة المقيمين في بلجيكا، بخوض وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة بالبلد نفسه، تزامنا مع إعادة محاكمة موثق بوجدة متهم بالتلاعب في عقود بيع، أمام غرفة الجنايات بالمدينة في 29 من الشهر المقبل، وذلك تضامنا مع ضحية ملف قضائي توبع فيه موثق مازال يمارس مهامه، رغم إدانته ابتدائيا واستئنافيا.
وذكر مصدر من اتحاد المستثمرين المغاربة المقيمين بالمهجر، أن أزيد من 100 مهاجر، يستعدون لتوقيع عرائض التضامن، مبدين رغبتهم في الاحتجاج في أبريل المقبل، سيما أن الملف قضى سنوات في ردهات محاكم وجدة، وانتهى في المرحلة الاستئنافية بإجراء بحث تكميلي دام أزيد من سنتين، قبل أن يتم نقض الحكم الاستئنافي، الذي قضى بإدانة الموثق من أجل النصب والاحتيال وإعادته لنفس المحكمة وهي مركبة من هيئة أخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء المستثمرين ينوون إرفاق العرائض التضامنية برسالة استعطافية، يطلبون فيها تدخلا ملكيا، لحمايتهم من «مضايقات وتهديدات جهات لها نفوذ داخل المغرب»، معلنين في الوقت ذاته، التفكير في تجميد أنشطتهم الاستثمارية بالمغرب، والبحث عن وجهة جديدة، بعد أن تعرضوا لعمليات نصب، وخصوا مستثمرا ضاعت حقوقه على يد موثق بوجدة، بعد تحريره لعقد بيع وقسمة يصعب تطبيقهما على أرض الواقع منذ 1999، بالإضافة إلى مستثمر آخر تعرض للنصب في مبالغ فاقت 150 مليون درهم.
وتعود تفاصيل ملف ذلك المستثمر إلى سنة 1999، حينما قدم الضحية إلى المغرب من أجل الاستثمار فيه، ليعقد شراكة مع صديق له، إذ دخل مساهما في شركة كائنة بمدينة بركان بنسبة 20 في المائة، وبعد ذلك اقترح عليه شريكه أن يبيعه نصف عقار موجود بالمدينة نفسها والذي تبلغ مساحته 12 آرا و41 سنتيارا، واقترح عليه زيارة موثق يملك مكتبا في مدينة وجدة.
المستثمر المغربي توجه إلى مكتب الموثق الذي تعهد بالإشراف على إنجاز العقد وتمكينه من العقار خاليا من كل الشوائب، مما دفع بالضحية إلى بيع كل ممتلكاته ببلجيكا متحديا رفض أسرته المقيمة هناك. وبتاريخ 20 أبريل 1999، قام الموثق بإنجاز العقد، وأكد فيه أن العقار مطهر، ليفاجأ المشتري بعد ذلك، بإخفاء التحملات والرهون المثقل بها العقار لفائدة بنوك مختلفة، والتي تفوق 600 مليون، وعقد كراء من إنجاز البائع نفسه لفائدة شركة تملك أصلا تجاريا بجميع عناصره .
محمد كريم كفال