لجن تفتيش مركزية وجهوية بمستشفى محمد السادس بإقليم الحوز

على امتداد أيام الأسبوع المنصرم،عاشت فضاءات مستشفى محمد السادس بتحناوت إقليم الحوز، على إيقاع تحقيقات وتحريات قامت بها عناصر تفتيش مركزية وجهوية، لتحديد مجمل الظروف والملابسات التي دفعت بالأسرة الصحية إلى ركوب قطار الإعتصام، ورفع الصوت عاليا للتنديد بواقع الإختلالات والتجاوزات التي ما انفكت تخيم بظلالها على المركب الجراحي بهذا المرفق الصحي.
الحسين الوردي وزير الصحة العمومية "لم يكذب في عيطة" وبادر بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، عملت عناصرها على إجراء تحريات وتحقيقات حول طبيعة الإختلالات التي وقفت حجر عثرة في طريق السير الطبيعي للمستشفى المذكور.
تم الإستماع لإفادة مندوب الوزارة بالإقليم، مدير المستشفى، رؤساء قطب الممرضين الأطباء والإداريين، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية( فدش) الذين كسروا جدار الصمت وعملوا على دخول نفق الإحتجاج والإعتصام تنديدا بما اعتبروه" خروقات إدارية وقانونية بالجملة،داخل المستشفى".
وإذا كانت أولى حسنات لجنة التفتيش المركزية،قد تجلت في وقف الإعتصام وإعادة الحياة لشرايين المركب الجراحي بالمستشفى بعد توقف دام لأيام، فإنها بالمقابل قد وقفت على جملة الحقائق والوقائع التي اعتبرتها" غير مسموح بوجودها، بله استمرارها، ومن تمة تقديم الوعد بتنظيمها بتقرير مفصل ووضعه على مكتب وزير القطاع،لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في حق المتورطين.
إدخال مريض لقاعة الجراحة وتخديره، قبل أن يتم إنعاشه ومطالبته بالمغادرة دون إجراء العملية المطلوبة، شكلت بعض غيض من فيض الإختلالات التي امتدت نيرانها لتكوي قبيلة المرضى والنزلاء من فقراء المنطقة.
استفادة بعض الموظفين من مبالغ معتبرة كتعويض عن الخدمة الإلزامية أو الحراسة رغم استفادتهم من التعويض عن المسؤولية، دون احتساب تغيبهم لفترات طويلة عن العمل بسبب انخراطهم في نظام الحراسة، في تناقض صارخ مع ضرورة تواجدهم اليومي داخل المؤسسة للسهر على تسيير وتدبير مصالحها كمسؤولين اساسيين، شكلت كذلك واحدة من مظاهر "التخربيق" التي اثارت احتجاجات الشغيلة الصحية.
من الحقائق الصادمة التي وضعت تحت مجهر عناصرلجنة التفتيش المركزية، بعض ما اعتبر" مظاهر تفشي الفساد والزبونية" من قبيل عدم انطلاق العمل ببعض المصالح إلا بعد الرابعة والنصف مساءا، حيث تشرع في خدمة "زبناء دونما الحاجة بمرورهم عبر شباك الأداء الذي تكون أبوابه مغلقة في هذا الوقت".
بالموازاة مع حلول اللجنة المركزية المومأ إليها، حلت لجنة جهوية مختلطة ضمت في عضويتها مسؤول المستشفيات بالوزارة ومفتشين من المديرية الجهوية، عملت على وضع خارطة طريق لمسارات تدبير وتسيير شؤون المستشفى،في أفق نزع فتيل التوثر الذي أوقدته سياسة"باك صاحبي" التي جاهر باستنكارها العاملون،ودفعت للسباحة في موج الإعتصام بالمستشفى والتلويح باعتصام أمام المديرية الجهوية بحضور نشطاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، ومن تمة تعليق كل هذه الأشكال الإحتجاجية لحين ظهور الخيط الأبيض من أسود القرارات المرتقب اتخاذها من طرف المصالح الوزارية.
إسماعيل احريملة