ابن كيران يفرج عن خطة عمل وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

بعد سنوات من إحداث لجنة خاصة لإعدادها من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، يتدارس المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة يومه الخميس شروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017.
الخطة، المنجزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد مقاربة تشاركية في إعدادها، وانخرطت فيها الحكومات السابقة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات البحث، ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان. وتم تنصيب لجنة إشراف وطنية سهرت على إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان متعددة في مكوناتها، تستحضر في كل خطواتها المقاربة التشاركية كأسلوب يكرس التعددية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وتم التنصيب الرسمي لهذه اللجنة من طرف الوزير الأول عباس الفاسي يومي 3 و4 دجنبر 2008 وكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عن تركيبتها، وتحديد مهامها وقد أسندت رئاستها إلى وزير العدل، وكتابتها العامة إلى الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أما عدد أعضائها فبلغ 41 عضوا يمثلون مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من قطاعات حكومية، مؤسسات وطنية، نقابات، تنظيمات مهنية، منظمات دولية، مجتمع مدني وإعلام.
وعملت هذه اللجنة على إطلاق مسلسل واسع للتفكير الجماعي والتشاور، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الوطنية التشاورية مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بحقوق الإنسان وكذا مع فاعلين دوليين تمثل الهدف الأساسي منها في تبادل الرؤى وتحديد المبادئ التي سترتكز عليها الخطة. وانطلاقا من النقاش الواسع الذي شهدته عملية الإعداد، خاصة ما دار منها في مجموعات العمل الموضوعاتية التي شكلتها لجنة الإشراف، ركزت الخطة على عدد من المبادئ أبرزها: احترام وضمان حقوق الإنسان؛ المساواة وعدم التمييز؛ شمولية حقوق الإنسان؛ سيادة القانون؛ سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي.
وحددت لجنة الإشراف أهم الأهداف الاستراتيجية على الشكل التالي: تحقيق الانسجام بين مختلف البرامج والخطط القطاعية في مجال حقوق الإنسان؛ ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية؛ إشاعة ثقافة حقوق الإنسان؛ ترسيخ وتكريس الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام؛ استحضار حقوق الإنسان في مجال التنمية البشرية.
الهدف من إنشاء إعداد الخطة هو ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون وبهدف توطيد المكتسبات الديمقراطية والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبر سن سياسة عمومية في المجال. كل ذلك استجابة للتطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمتمثل أساسا في وضع عدد من البروتوكولات الاختيارية والوثائق التي تروم تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك ما أسفر عنه المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 من توصيات أكدت إحداها على ضرورة أن «تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وقد تمخضت هذه الدينامية عن إقدام 26 دولة على وضع خطط خاصة بها في مجال حقوق الإنسان، وأيضا التقدم الملموس الذي عرفته ممارسة حقوق الإنسان بالمغرب، والمتمثلة خاصة في تدشين عدد من أوراش الإصلاح المؤسساتي والقانوني، توجت بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي أثبتت نجاعتها في وضع حد لماضي الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، ومساهمتها في تعزيز مسلسل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.