أزمة المجلس الوطني تطيل عمر المكتب السياسي للحركة الشعبية

لم تسمح الخلافات التي تفجرت داخل المؤتمر الوطني للحركة الشعبية حول طريقة تشكيل المجلس الوطني ومارافقها من طعون في انتخاب برلمان الحزب، وبالنتيجة لن يتم انتخاب مكتب سياسي جديد قبل الحسم في هذا الإشكال التنظيمي الذي استوجب تمديد عمر القيادة الحزبية الحالية.
ففيما وافق المؤتمر الوطني أول أمس الأحد على اعتماد اللوائح الإقليمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب. اشترط مراجعتها من قبل لجنة سيتم تشكيلها تحت إشراف الأمين العام امحند العنصر، من أجل بحث الطعون الواردة من بعض الأقاليم التي قالت إنه لم يتم احترام المذكرة الحزبية الخاصة بالمعايير المعتمدة تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 14 من النظام الأساسي، والتي تفيد بإلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة للنساء ونسبة لا تقل عن 30 في المائة للشباب من الأعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب. 
كما قرر المؤتمر، تمديد صلاحية المكتب السياسي الحالي للحزب، لأجل أقصاه 45 يوما على أبعد تقدير، وذلك حتى يتسنى تدبير أمور الحزب في المدة الفاصلة بين انعقاد المؤتمر وانتخاب مكتب سياسي جديد من قبل المجلس الوطني الجديد.
ووافق المؤتمر أيضا على عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب بعد مراجعة اللوائح الإقليمية وبحث الطعون الواردة، في أجل أقصاه 45 يوما .
وتم إرجاء انتخاب المجلس الوطني للحزب، بسبب عدم احترام اللوائح الإقليمية للمؤتمرين، لنسبة تمثيلية النساء والشباب التي تحددها المادة 14 من النظام الأساسي للحزب.
وكان المؤتمر قد أعاد انتخاب امحند العنصر، الذي كان مرشحا وحيدا لمنصب الأمانة العامة، بعد حصوله على 1961 صوتا من أصل 2123 صوتا معبرا عنه، فيما ألغي 29 صوتا وامتنع 133 مؤتمرا عن التصويت. وبذلك يتولى العنصر منصب الأمين العام لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.
كما شدد الحزب، على «انخراطه الفعال لإنجاح التجربة الحكومية الحالية بعدما اختار المشاركة فيها قناعة منه بأن تفعيل الإصلاحات البنيوية والمؤسساتية التي أسس لها الدستور الجديد يفرض تواجد الحركة في صف الأغلبية سيرا على نهجها الراسخ منذ نشأتها فجر الاستقلال كداعمة لمغرب المؤسسات«.
و تؤكد الحركة في بيانها العام أن موقع الحزب في الحكومة «لا يثنيه على النقد البناء والتقويم الفعال لكل الاختلالات التي قد تسجل على العمل الحكومي أو الاختيارات الحكومية»، مجددا دعوته إلى «تعميق المقاربة التشاركية في بناء القرارات الكبرى وفي مباشرة الإصلاحات المؤثرة واستحضار الروح التشاركية التي بلورت الإصلاحات الدستورية لضمان وإنجاح التنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية والمؤسسات التي نص عليها الدستور«.
من جهة أخرى، دعا الحزب كافة الفرقاء السياسيين والمدنيين للارتقاء بالخطاب السياسي والتخلي عن الأنانيات الضيقة والممارسات المشينة التي تسيئ للحياة السياسية وتؤثر سلبا على صورة المؤسسات التمثيلية، وتعمق مسافة التوتر بين الفرقاء وبين المواطنين وهذه المؤسسات.
واشار البيان إلى أن الحركة الشعبية «وهي تعيد التعبير عن اعتزازها بالمكتسبات الدستورية في مجال إقرار التعددية اللغوية والتنوع الثقافي التي مافتئت تناضل من أجلها على مدى أزيد من نصف قرن، تدعو إلى التعجيل بأجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية وإخراج القانون التنظيمي المؤطر لها وبلورة إستراتيجية وطنية لإدماجها الإيجابي في مختلف مناحي الحياة العامة«، وتشدد على عدم «الزج بهذا المكون الهوياتي الأصيل والذي هو ملك لجميع المغاربة في مزايدات سياسوية، و في تجاذبات الأغلبية و المعارضة، قناعة منها بأن الهوية الوطنية ينبغي أن تكون محط إجماع وطني سيرا على النهج المعتمد في مختلف القضايا والملفات الكبرى