الأجور والترقيات تدفع مستخدمي المكتب الوطني للماء الشروب إلى الاضراب

أهزل تقاعد وأقل راتب أساسي على الصعيد الوطني هي جزء من الوضع المزري لمستخدمي الماء الشروب، وهي الحقيقة التي يعيشها ومنذ سنوات قطاع يزود ملايين المغاربة بمادة حيوية، ويجنبهم محنة العطش، حقيقة كانت كافية لكي تولد تذمرا واسعا بين الفئات العاملة به، دفعت بالمكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبعد وقوفه على عدم تجاوب الإدارة مع مطالب الشغيلة، إلى الدعوة لإضراب وطني بالقطاع، يوم الخميس المقبل 23 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط.
إضراب الخميس أملاه حسب بيان النقابة غياب التجاوب المطلوب مع مطالب في مقدمتها الزيادة في الأجور إسوة بكل القطاعات بالمغرب، لا تقل عن 1500درهم في الراتب الأساسي نظرا للمؤشرات المالية التي اعتبرتها النقابة بالايجابية للمكتب، مع إلغاء العمل بالسلالم الدنيا (من السلم1 إلى السلم 9 حسب سلالم المكتب) حيث أن استمرارها يعتبر إهانة للمجهودات التي يبذلها هؤلاء المستخدمون.
بيان المكتب الوطني، شدد كذلك على ضرورة إدماج كل حاملي الشواهد من دكاترة ومجازين وتقنيين ودبلومات التكوين المهني في السلالم المستحقة، مع العمل على إخراج قانون أساسي جديد يمهد لقانون أساسي موحد خلال عملية الادماج والتركيز علىإصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي والترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان. كما شدد البيان على احترام الخصوصيات الجهوية عبر حذف السلالم الدنيا وتفعيل مبدأ الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين من خلال إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط ، وسن قانون انتخابي يحترم مدونة الشغل بمندوبين جهويين . ولم يغفل الملف المطلبي موضوع الاهتمام بكل الفئات التي تعاني التهميش والإهمال من أطر ومضخيين وقابضين وتقنيين غير مدمجين ومجازين أو دكاترة مع الاعتناء بالمناطق النائية والتعويض عنها إسوة بعدة قطاعات حكومية تعمل في ظروف أفضل بكثير مما يعمل فيه مستخدمو المكتب مع ضرورة استفادة كل المستخدمين دون استثناء من منحة القفة ورفعها الى 30 درهم إسوة بعدة قطاعات وكذا مراجعة منحة القابضين وتوحيدها بالنسبة للعاملين بالعالم القروي والمناطق الصعبة في 2000 درهم.
بيان المكتب استنكر كذلك التضييق على الحريات النقابية وذلك بعدم مد المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بلوازم العمل استثناء من كل النقابات المتواجدة بالقطاع في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية.