احتجاج وتأجيل لملف معتقلي احتجاجات بوعرفة

لم يكن لتأجيل للقضية أن يمر دون أن يخلف موجة من الغضب وخيبة أمل بين أفراد عائلات معتقلي بوعرفة، وعدد من النشطاء الحقوقيين . فالجميع وعند حضورهم إلى محكمة الاستئناف بوجدة صبيحة يوم أول أمس الاثنين، لمتابعة جلسة النظر من جديد في القضية فوجؤوا بقرار التأجيل إلى موعد الثامن عشر من الشهر الجاري.وبينما ساد الترقب هيئة الدفاع داخل المحكمة كانت الساحة المجاورة لها على موعد مع وقفة احتجاجية. العشرات من المشاركين رددوا شعارات تضامنية لأزيد من ساعة، مع المعتقلين من قبيل” من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل . ما سرقوا ما نهبوا . المعتقل أشنو ذنبو». الوقفة، جاء تنظيمها، حسب عضو بلجنة التضامن ومساندة المعتلقين الإحدي عشر، للتنديد بالمتابعات، و الأحكام القاسية الصادرة في حقهم.
حقوقيون ونقابيون بالمنطقة، عبروا من جهتهم عن استنكارهم الشديد لاستمرار هذه المحاكمات، عبد الله آمهارش الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( ك د ش ) ببوعرفة، لم يخف ذلك، ووصف الآحكام الصادرة في حق المعتقلين ب«القاسية، وهي تحاسب المنطقة ككل، وتحكم عليها بمزيد من التهميش، ومصادرة الحريات».
قرار المحكمة الابتدائية الأول بإدانة النشيطين الحقوقيين بسنتين ونصف سجنا نافذا،وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثماني شباب معهما على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة اعتبره المسؤول ب« الغير المبرر، والمرفوض، يفسره طبيعة التهم الموجهة لهم، منها التجمهرفي الطريق العمومي، التظاهر بدون ترخيص، العصيان، العنف والإهانة في حق موظفين ، التكسيروالتخريب ..الخ».
ومابين صدور الأحكام بالسجن النافذ بتاريخ 17 يونيو الماضي، وموعد استئناف القضية، كان الترقب سيد الموقف ببوعرفة لأسابيع خاصج بعد صدور تقرير حقوقي حول الأحداث، والذي أشار إلى تسجيل العديد من الخروقات مست حق التظاهر السلمي ،والسلامة الجسدية، بعد التدخل غير المبرر لقوات الأمن ضد المسيرة العفوية التي اندلعت بالمدينة عقب إقدام ثلاثة معطلين على إحراق نفسهم.