الزواج المبني على صفقة يعتبر باطلا شرعيا وقانونيا

لطيفة الدوش محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية
تنتهي بعض تجارب الزواج بين مهاجرين وفتيات داخل أرض الوطن في ردهات المحاكم، بسبب المشاكل التي تنتج عن عدم استجابة كل طرف لتطلعات الطرف الثاني. في الحوار التالي تحاول الأستاذة لطيفة الدوش إعطاء وجهة نظر القانون في هذه الزيجات.
ما هو الوضع القانوني لما يعرف بزوجات العطلة الصيفية اللواتي يتزوجن من مهاجرين ويبقين معلقات في انتظار عودة الزوج من بلاد المهجر؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التذكير بالتعريف الذي أتى به المشرع في مدونة الأسرة وذلك قصد الوقوف على أهمية شأن هذا الرباط وقدسيته، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الزواج صحيحا وهو بنية إجراء صفقة، ذلك أن الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وعليه فالزواج المبني على صفقة بالنسبة للشرع هو الزواج الذي يتضمن شروطا تخالف أحكام العقد ومقاصده والقواعد الآمرة للقانون، فيعتبر بذلك زواجا باطلا وإن كان العقد صحيحا.
أما فيما يخص الوضع القانوني لما يعرف بزوجات العطلة الصيفية فليس بمدونة الأسرة التي وضعت أحكام الزواج أي وضع خاص لهذا النوع من الزيجات، إذ يبقى وضع المتزوجة بمغربي يعيش في بلاد المهجر مثله مثل وضع الزوجة المتزوجة بمغربي مقيم بالمغرب، وتسري على زواجها نفس أحكام المدونة فيما يخص عقد الزواج وآثاره حقوقا وواجبات.
إن وضعهن مرتبط أكثر بظاهرة اجتماعية تجد أسباب وجودها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكلا الزوجين، وهو وضع يبقى رهينا باتفاق الزوجين إثر إبرام عقد الزواج، إما ببقاء الزوجة في المغرب بصفة مؤقتة إلى أن يتمكن الزوج بالمهجر من تسوية وضعيتهما القانونية والإدارية كمتزوجين وتتمكن بالتالي من الالتحاق به. أو أن يكون الاتفاق على إنشاء بيت الزوجية بالمغرب، وتبقى الزوجة بالمغرب بصفة دائمة في انتظار عودة الزوج في الزيارات عائلية، أو العودة النهائية للبلد. هذا وضع اجتماعي رهين بظروف الزوجين وتصورهما لبناء علاقتهما الزوجية وأسرتهما.
كيف تحاول الزوجات استغلال القوانين الأجنبية لممارسة الضغوط على أزواجهن في بلاد المهجر؟
من خلال التقارير التي تردنا من الجمعيات المهتمة بإدماج المرأة المغربية المهاجرة في المجتمع الأوربي بصفة خاصة، لا أجد كلمة «استغلال القوانين والضغط» ما دمنا نتحدث عن قانون فإنه قاعدة شرعية ومشروعة يتعين تطبيقها والاستفادة منها خاصة إن صدرت وفق المعايير العادية للتشريع.
كما أن المرأة المغربية امرأة مكافحة وشجاعة وذكية لها طموح يكفي أن تتوفر لها الظروف الملائمة والمساعدة للبرهنة على شخصيتها. الشيء الذي غالبا ما توفره المجتمعات الغربية، من خلال سن قوانين تحمي المرأة والطفل وتنبني على المساواة بين الرجل والمرأة لتتوفر بذلك الظروف والإمكانيات للمرأة المهاجرة للوصول إلى هدفها في تحسين وضعها المعيشي ومستوى حياتها وحياة أسرتها. وبالتالي فبمجرد موافقة الزوج على إدماج زوجته في المجتمع الأوربي من خلال مساعدتها على الخروج والتردد على الجمعيات التي تحارب الأمية اللغوية والوظيفية وتساعدهن على الاختلاط بالمجتمع وفهم النظام لتكتسب استقلاليتها وتتخلص من المصاحبة المستمرة للزوج والحاجة الدائمة للاستعانة به لقضاء أبسط حاجيات أطفالها.
وبالتالي تتمكن من إيجاد مورد رزق إما بالعمل أو باستثمار معارفها التقليدية بالمهجر وتساعد بذلك في تحسين وضعها ووضع أسرتها بالمهجر. وعليه أرى أنه من هذا الجانب لا يمكن أن تكون استفادتها من القوانين الأجنبية إلا مفيدة لها ولأسرتها، ويبقى القول بممارسة الضغط على الزوج رهين بتصوره لتطور زوجته داخل بلد الإقامة وجاهزيته لتقبل الوضع الجديد.
هذا في حالة الزواج المبني على أسس صحيحة، أما في حالات الزيجات المبنية على «الصفقة» كالزواج الأبيض فإن الهدف منه واضح هو تحرير الزوجة عبر الحدود وتمكينها من الأوراق الإدارية الأجنبية والإقامة، وهذا زواج مبني على شرط واقف ينتهي بتحققه ويبقي زواجا باطلا وإن كان عقده صحيحا.
ما هي وضعية الأبناء في مثل هذه الزيجات؟
إن المشرع المغربي بمدونة الأسرة والقوانين المصاحبة لها في هذه النقطة من قانون الحالة المدنية والقانون الجنائي، لم يضع قواعد خاصة بالأطفال الناتجين عن عقد زواج أبرم خلال فصل الصيف أو لزيجات المقيمين بالمهجر كليهما أو أحدهما.
ذلك أن آثار هاته الزيجات تبقى نفسها في جميع الحالات، ويترتب عنها نفس الحقوق والواجبات، ومن حقوق الأطفال على آبائهم الواردة بالمادة 54 من مدونة الأسرة.
والأطفال المقيمون ببلاد المهجر يستفيدون بطبيعة الحال من الأحكام الواردة بقوانين البلدان التي يقيمون بها. فمثلا تجب نفقة الأب على الإبن الولد إلى حين بلوغه سن الرشد، أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، بينما تبقى نفقة الفتاة مستمرة إلى توفرها على الكسب، أو بوجوب نفقتها على زوجها، وإذا عجز الأب عن الإنفاق، وكانت الأم ميسورة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
وكل توقف لمن وجبت عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة، ويبقى عدم الإنفاق هو أكثر القضايا الواردة على المحاكم المغربية خاصة بالنسبة للزوجات المقيمات بالمغرب والأزواج بالمهجر إضافة إلى قضايا التسجيل بالحالة المدنية.
هل تنبأت مدونة الأسرة بهذا النوع من الزيجات وما هي الثغرات التي يمكن أن يستغلها المهاجرون للاستمتاع بالبناء في العطل؟
وضعت مدونة الأسرة قواعد هامة لتنظيم عقد الزواج الشرعي، أما القضايا المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الطرفين والشروط الاجتماعية المرتبطة بظاهرة الهجرة تبقى في إطار سلطة تقدير الأمور من طرف الأشخاص، ذلك أن الطرفين عليهما الاتفاق على طبيعة الزواج ومكان الإقامة في إطار الإيجاب والقبول.
وأرى من خلال الواقع المعيش أنه لا ينبغي التسرع في إبرام عقود الزواج في غياب التعارف الكامل بين الطرفين والاستئناس بالوضعية الاجتماعية لكل منهما لأن لذلك نتائج سلبية ووخيمة.
ما هي أكثر قضايا هذه الزيجات التي تصل إلى المحاكم؟
في حالة عدم التفاهم أو عدم توفير شروط النجاح فإن كلا الطرفين له الحق في اللجود إلي المحكمة والمطالبة بالتطليق، وتختلف الأسباب بحسب وضعية كل زوج وزوجة وإن كنا نرى بأن عدم التمكن من الهجرة بالنسبة للزوجة أو عدم الاستمرار ببلاد المهجر للزوج تكون من الأسباب المباشرة للمطالبة بالتطليق، خاصة إذا كانت الزوجة مقيمة مع عائلة الزوج وتعاني من مشاكل مع أفراد عائلته.
حاورتها مجيدة أبوالخيرات