العدالة والتنمية يقلب الطاولة على توافق الداخلية والأحزاب

توعد بخوض معركة ضد مقترحات الوزارة داخل البرلمان

يتجه حزب العدالة والتنمية إلى قلب الطاولة على «التوافق» الذي أفلح مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في التوصل إليه مساء يوم الجمعة المنصرم، حين لقائه بزعماء أحزاب الأغلبية
والمعارضة في البرلمان، وهمّ بالأساس العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، وهي النقاط التي كانت مثار جدل وخلاف بين الأحزاب.
وقد كشفت مصادر من حزب «المصباح» أن العديد من قيادات الحزب لم تستسغ ما تم التوصل إليه خلال لقاء يوم الجمعة المنصرم، مشيرة إلى أن الحزب سيناقش خلال اجتماع الأمانة العامة، الذي يفترض أن يكون قد عقد على الساعة الرابعة بعد زوال أمس في مقر الحزب، طرق الرد على ما تم التوافق عليه بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب وإصدار موقف رسمي بهذا الخصوص.
وتوعد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي، بخوض معركة تشريعية حامية الوطيس في البرلمان ضد مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تم التوافق بخصوصها، نافيا أن يكون هناك إجماع على المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية. وقال الداودي في تصريحات خاصة ل«المساء»: «لن نسكت وسنناضل من أجل الدفع في اتجاه مراجعة تلك المقترحات التي نعتبرها خسارة كبيرة للمغرب وللحزب»، لافتا إلى أن تحديد نسبة 3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها لتوزيع المقاعد في اللائحة الوطنية غير مقبول، مؤكدا تمسك حزبه بنسبة 6 في المائة مع اعتماد أكبر معدل عوض أكبر بقية.
وفيما اعتبر رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي أن المقتضيات، التي خرج الاجتماع الأخير للداخلية بقيادات الأحزاب بتوافق حولها، ستشرع الأبواب أكثر أمام الفساد، معتبرا أن «القوانين التي ستؤطر محطة 25 نونبر القادم أخطر من القوانين التي أطرت انتخابات مجلس النواب في سنة 2007 بل إنها متقدمة عليها»، أبدى زعيم حزبي، فضل عدم ذكر اسمه، تحفظه من موقف حزب «المصباح»، وقال: «يبدو أنهم اعتادوا على هذا التكتيك الذي يحقق لهم مكاسب، لكن ما يثير الاستغراب هو الضرب بما تم التوافق عليه عرض الحائط، والسؤال الذي يثور: ما معنى التوافق إن لم يكن تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف؟ أعتقد أن عليهم أن يعودوا عن غيّهم، فجميع الأحزاب كانت لها مطالب لم يُؤخذ بها»، مطالبا قيادات الأحزاب باحترام ما تم الاتفاق حوله خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، والعمل على ترجمته تحت قبة البرلمان.
وكانت الداخلية قد انتزعت، بشق الأنفس، توافقا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن النقاط التي كانت، وعلى مدى أسابيع، مثار خلاف بين مختلف الهيئات الحزبية وحجر عثرة أمام حصول التوافق الذي كانت تبحث عنه وزارة الداخلية، وذلك بالاتفاق إجماعا، حسب ما أشارت إليه مصادر حضرت الاجتماع، على تحديد نسبة العتبة الواجب تطبيقها في اللائحة المحلية لتوزيع المقاعد على الفائزين في 6 في المائة، و3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها لتوزيع المقاعد في اللائحة الوطنية. فيما تقرر، إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد بخصوص تمثيلية المرأة واستجابة للمطالب التي رفعتها المنظمات النسائية والشبابية، تخصيص لائحة وطنية مختلطة بين الشباب والنساء، تتحصل بموجبها النساء على ثلثي المقاعد، أي 60 مقعدا، والشباب، أقل من 40 سنة، على الثلث الباقي، أي 30 مقعدا، من أصل 90 مقعدا هي عدد مقاعد اللائحة الوطنية.