استمرار حضور الميكا رغم صدور قرارمنع تداولها

كعادتها كل صباح ،توجهت فاطمة نحو السوق الشعبي « الجميعة »لاختيار الخضر التي تساعدها على تهييئ » شهيوات رمضان » ما أن انتهت من طلباتها المتعددة حتى أمسك ،البائع بكيس بلاستيكي ليضع المحتويات دون أن يدري أن قرار رقم 22-10 قد صدر يمنع تداول » الميكا» ،بدت الدهشة على « الخضار » وفاطمة حينما تناهى إلى مسامعهما هذا المنع،البائع وبجرأة واضحة عبر عن رفضه لهذا القرار بقوله » في السوق الصغير فينا واللي ما كيبيع والو كيستهلك 7 كيلو ديال الميكا ليستطرد مستهزئا » ودابا ملي بقاتش الميكا فاش غادي نعملواالخضرة ،ليستمر التهامس من قرار مازال تطبيقه صعبا خاصة بالأسواق الشعبية . »
قرار يأتي بعد ارتفاع أصوات عدد من الفاعلين من صناع وأرباب المعامل،مطالبين بإخراج النص القانوني لمنع تصنيع الأكياس البلاستيكة ،ليتم تخصيص دعم للمنتجين لتفعيل هذا القرار بعد ارتفاع الشكاوي من الأضرار البيئية لأكياس بلاستيكية غير قابلة للتحلل ..
منذ ذلك الوقت ،انطلقت حملات للمراقبة ،قامت بها للجن الجهوية للصناعة والتجارة كما أوضح مسؤول بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ،لتصطدم بحاجز مازال قائما ، هو أن صناعة « الميكا » وإنتاجها ليس حكرا على المعامل والمصانع المعروفة بإنتاج الأكياس البلاستيكة ،وإنما صناعتها تمتد إلى بعض المحلات الصغري بداخل الأحياء الشعببة، التي تقوم بإنتاج كميات وإن كانت محدودة فإنها بعيدة عن المراقبة،ليتواصل تداول الأكياس البلاستيكة بمعظم الأحياء البيضاوية ،سواء عند محلات البقالة المنتصبة في كل ركن وناصية أو بالأسواق الشعبية لدى » الخضارة » ومحلات الجزارة.
محمد » الخضار » وغيره من البائعين ، مازال يجهل أن بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية ،وبإخراج مراسيمه التطبيقية ، سيعاقب في حالة حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بغرامة مالية تتراوح مابين 5000 و10 درهم ، أما من يقوم بتصنيعها بغرض تسويقها في السوق المحلي، فيعاقب بغرامات مالية تتراوح مابين 100 ألف ومليون درهم، أما من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة ، التي يتم تسويقها سيعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 10 إلى 100 ألف درهم .
غرامات زجرية مازالت حبرا على ورق ، أمام إصرار المتبضعين على وضع ما اقتنوه من حاجيات في » الميكا» وإلحاح التجار على اقتناء كميات من » الميكا» المطلوبة ، التي لا تزال تصنع وتوزع رغم الأضرار التي تسببها للبيئة والصحة على حد سواء.
سعاد شاغل