منظمات أجنبية لمراقبة الانتخابات التشريعية

لن تحتاج المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الإنتخابات لأن تبحث عن تغطية الاستحقاقات التشريعية من خلال وسطاء أو متعاونين مدامت الحكومة قد بادرت إلى فتحت باب المشاركة المباشرة في زمان و مكان العمليات الإنتخابية أمام كافة المنظمات المعنية بمراقبة سيرها.
أمرالانتخابات في المغرب لم يبق حكرا على وزارة الداخلية ولن تتحمل الأحزاب السياسية وحدها عناء الصراع من أجل ضمان نزاهة و شفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بقوة القانون سيصبح بمقدور جمعيات المجتمع المدني الوطنية منها و الدولية لدخول على الخط للتكفل بعمليات المراقبة.
أول أمس الثلاثاء، صادق مجلس للحكومة، على مشروع قانوني يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 11 من دستور، الذي نص على أن « الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي» و أن « السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم» قبل أن يحيل في فقرته الأخيرة على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
المشروع الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أوكل ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
على أن طلب المشاركة في عملية المراقبة لن تتطلب من الجمعيات و المنظمات الدولية الحصول على اعتماد من وزارة الداخلية أو من غيرها من القطاعات الحكومية على اعتبار أن مشروع القانون الجديد سن مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها.
وبهدف تمكين الملاحظين الانتخابيين من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.
وبالمقابل رتب مشروع القانون على الملاحظين الانتخابيين التزامات تتعلق، على الخصوص، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية.
مشروع يبدو أن وزارة الداخلية تحاول من خلاله تلبية بعض مطلب الأحزاب السياسية التي تشدد على إعادة تعريف دور الوزارة سواء فيما يتعلق بإشرافها علي العملية الانتخابية أو بإشرافها علي تأسيس وتسيير وحل الأحزاب.
على أن السماح للمنظمات الحقوقية بالمساهمة في مراقبة لن يمنع الأحزاب بمواصلة ربطها الموافقة على إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بضرورة وضع موظفيها وأعوانها تحت رقابة القضاء
ياسين قُطيب