بنك المغرب: الأبناك تجني ثمار توجهها المبكر نحو الدول الإفريقية

بشهادة بنك المغرب، كان لفروع المؤسسات البنكية الوطنية بالقارة السمراء، دور إيجابي في الحد من انعكسات التراجع الذي يعيش على وقعه حاليا القطاع، نتيجة لتباطؤ الائتمان وارتفاع الديون المتعثرة.
وفيما ارتفع حجم الديون المتعثرة منتقلا من 4.9 إلى 5.9 في المائة في السنة الماضية، فإن أنشطة المؤسسات البنكية الوطنية بخارج المملكة لاسيما بإفريقيا، قلصت بشكل وإن بشكل جزئي من تداعيات تراجع القطاع البنكي على الصعيد الوطني، يضيف التقرير السنوي لبنك المغرب حول السنة الماضية مشيرا إلى أن أنشطة المؤسسات المالية الوطنية خارج الحدود تمثل رافعة للنمو، غير أن ذلك لاينفي وجود أخطار محتملة تحدق بهذه الأنشطة العابرة للحدود ، لذلك بادر بنك المغرب، استنادا لصلاحياته الرقابية إلى تعزيز مراقبته، من خلال التنسيق مع المؤسسات الرقابية بالدول المضيفة.
مقابل تعثر الاندماج المغاربي، وأمام بطء عودة الانتعاش إلى الاقتصاد الأوروبي، الزبون الأول للاقتصاد الوطني، لفت البنك المركزي إلى أن توجه المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء،خيار استراتيجي، يأتي في وقت تسعى خلاله المجموعات الاقتصادية إلى تنظيم نفسها في تكتلات. بنك المغرب، أشاد في هذا الإطار بإنشاء لجنة التتبع والتقييم المستمر، لتتبع مسار تنفيذ الالتزامات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
دينامية سيجد فيها القطب المالي للدار البيضاء، الفرصة ليلعب دوره في الوساطة بين القارة الإفريقية وأروبا والشرق الأوسط، يقول تقرير بنك المغرب، مبرزا بأن هذه المؤسسة التي أنشئت لتكون مركزا ماليا موجها نحو القارة الإفريقية ستعزز موقع المغرب في هذا الإطار وذلك بفضل الإصلاحات التي باشرها المغرب على مستوى تسهيل شروط الممارسة وكذلك على المستوى الضريبي ونظام الصرف.
وبالنسبة للمركز المالي لمدينة الدار البيضاء، فإن هذا الأخير منح 30 مؤسسة «صفة القطب المالي للدار البيضاء»، بين مجموعات رائدة عالمية، قررت اختيار المغرب كقاعدة لانطلاق أنشطتها نحو المحيط الإقليمي، يقول التقرير السنوي لبنك المغرب، مشيرا من جانب آخر إلى أن الموقع المالي لمدينة الدار البيضاء، أصبح حاليا ضمن «المؤشر العالمي للمراكز المالية»، حيث يحتل المرتبة 62 عالميا والمرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي.