المجلس الاقتصادي ينهي مشاوراته حول قانون تلاسن بشأنه الشيخ بيد الله وابن كيران

يواصل الجمعة فاتح غشت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جلسات الانصات الى اعضائه لابداء رأيهم حول مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, حيث تقرر الاستماع الى فؤاد بن الصديق مدير العلاقات المؤسساتيَّة فِي مجموعة " فيجيو" ثم أحمد رحو المدير العام للقرض العقاري والسياحي.
المجلس سبق أن استمع في جلسات انصات لكل من ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب الدي أدلى برأي المؤسسة البنكية المركزية في مشروع قانون يضم فصلا حول البنوك التشاركية أو المسماة «الاسلامية»، الفصل الذي تراهن عليه الحكومة وخاصة العدالة والتنمية حزب رئيس الحكومة لتدشن تجربة ما يسمى «البنوك الاسلامية بالمغرب».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمع في لقاءات سابقة، حسب مصدر من المجلس، الى ممثلي عدة قطاعات ومنها بالأساس المجلس العلمي الأعلى وأيضا الرابطة المحمدية للعلماء الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع خاصة من الجانب الديني باعتبار المؤسستين تمثل الأولى منهما الهيئة العلمية المختصة بالافتاء والثانية تعتبر بمثابة هيئة تجمع علماء المغرب والتي من مهامها «التعريف بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف ومقاصده السامية والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال».
بعد الإنصات الى رأي ممثل بنك المغرب، من المنتظر أن يصدر المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي، حسب نفس المصدر، رأيه الاستشاري حول مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نهاية شهر غشت الجاري قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر المحددة قانونا لتقديم الرأي بعد طلبه من المؤسسات المعنية.
مشروع القانون أحيل على مجلس النواب في شهر فبراير 2014 وصادق عليه في 25 يونيو وأحيل في نفس اليوم على مجلس المستشارين، وبعد دراسته من طرف مكتب المجلس تبين أنه يجب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وطلب وباجماع أعضائه من الرئيس الشيخ بيد الله مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لابداء الرأي في موضوع مشروع القانون، وهو ما أثار غضب عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة الذي هاجم رئيس مجلس المستشارين واتهمه له ب «عرقلة العملية التشريعية»، وهو ما أثار استياء رؤساء الفرق بمكتب المجلس، وأكدوا أن «مجلسهم ليس مجرد غرفة تسجيل بل عليهم أخد كامل وقتهم لدراسة أي مشروع».
أعضاء مكتب مجلس المستشارين استاؤوا بدورهم من تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران حين اعتبر إحالة مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه "مجرد ألاعيب ومناورات".
أحداث.أنفو – مكتب الرباط


رفقته : تقرير المجلس الذي رقع إلى جلالة الملك (نسخة pdf)
http://www.cese.ma/ar/Pages/Rapports%20annuels/rapport-annuel-2013.aspx