عقوبات جنائية تنتظر من يرفض الجواب عن أسئلة الإحصاء

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، المرتقب ما بين 1 و20 شتنبر المقبل، ليست له علاقة بأية مؤسسة مكلفة بإعطاء أو سحب امتيازات.
وقال لحليمي، إنه "لا يحق ولا يمكن لأية سلطة إدارية أو مالية أو قضائية أن تلج إلى المعلومات المستقاة من الأسر"، مبرزا أن أسماء المواطنين ستختفي من الاستمارات أثناء عملية معالجة المعطيات.
وأشار المندوب السامي إلى أن بعض الشائعات قد تروج بسبب انتظارات ورغبات بعض الفئات الاجتماعية التي تسعى للاستفادة من عملية الإحصاء.
وحرص لحليمي على التأكيد أن "الهدف الوحيد للإحصاء هو إعطاء صورة للواقع الاجتماعي لكل تراب على حدة على المستوى الوطني لتمكين أصحاب القرار السياسي من إعداد مخططات تنموية للبلاد للعشرية المقبلة".
وبخصوص الصعوبات التي قد يواجهها الباحثون الإحصائيون للتواصل مع الأسر، بفعل غياب رب الأسرة مثلا، ذكر السيد لحليمي أنه يتعين على الباحث ترك رسالة له لتحديد موعد، وإلا فليتوجه للجيران، أو حارس العمارة أو سلطات القرب.
وبعدما دعا أحمد لحليمي المغاربة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع الباحثين الإحصائيين، أكد أنه من الواجب على المواطن أخلاقيا وقانونيا الإجابة عن أسئلة الإحصاء.
وحذر في هذا الصدد من أن "القانون يلزم كل مواطن بالإجابة عن أسئلة الإحصاء، وإلا فإنه قد يكون موضوع متابعات ذات طابع جنائي"، مركزا على إجبارية احترام الباحثين الإحصائيين للسر المهني.
وفي هذا السياق، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط حملات للتحسيس والتواصل لإخبار الأسر بأهداف وظروف إنجاز الإحصاء العام وفائدته بالنسبة للمملكة.
وبخصوص سكان الأحياء الصفيحية، أشار لحليمي إلى أنه سيتم إحصاؤهم بنفس الطريقة كما باقي الأسر، مضيفا أن استمارة الإحصاء تتناول الجوانب المتعلقة بوضعية الأفراد والمساكن وتوفر الخدمات الأساسية (الماء، والكهرباء، والتطهير، ومعالجة النفايات) لتحديد درجة هشاشتها.
وتبدأ مرحلة تنفيذ الإحصاء بالتعرف على مناطق العمل من قبل الباحثين الإحصائيين والمراقبين يومي 30 و 31 غشت الجاري، يليها تجميع المعطيات من خلال لقاءات مباشرة مع الأسر والأشخاص ما بين 1 و 20 شتنبر المقبل.
وعبأت المندوبية السامية للتخطيط أزيد من 53 ألف باحث إحصائي و20 ألف مراقب ومشرف لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.
ومكنت الأشغال الخرائطية من تقسيم التراب الوطني إلى 48 ألف و517 منطقة إحصاء كي تشمل العملية جميع المدن والبوادي وفق المعايير الدولية.
وتم تخصيص حوالي 900 مليون درهم لعملية الإحصاء لتغطية النفقات الخاصة بتعويضات المشاركين في إحصاء 2014 البالغة حوالي 626 مليون درهم (69,74 في المئة من الميزانية العامة)، وتوفير السيارات بأزيد من 138 مليون درهم (15,43 في المئة)، وتوفير المعدات والخدمات اللازمة لسير العملية بحوالي 133 مليون درهم (14,82 في المئة).