الحليمي: الإحصاء الشامل قد يكلف 800 مليون درهم، وسيشارك فيه 54 ألف باحث

قال أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط إن الكلفة الاجمالية لعملية الاحصاء الشامل للسكان والسكنى ستتراوح بين 600 و 800 مليون درهم، غالبيتها ستصرف لتغطية تعويضات المشاركين في الإحصاء.
وأضاف الحليمي خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس إن «الملك هو الركيزة والحصانة التي مكنت المندوبية من الالتزام بالمعايير الدولية ، والحفاظ على استقلاليتها وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لعملها» .
وأوضح الحليمي أن المندوبية السامية هي التي تقوم بالتخطيط للعملية، بينما تتعهد الداخلية بالإنجاز العملي لها.
وكشف أن التحضير للعملية قد انطلق في يوليوز الماضي بإعداد الخرائط الميدانية التي مكنت من وضع الإطار الجغرافي الذي سيجري فيه الإحصاء ، والذي سيتجند له 54 ألف باحث و28 ألف مراقب و 1300 مشرف.
وحسب المندوب السامي في التخطيط ، فقد تم تقسيم المغرب إلى 48 ألف وحدة إحصائية، باستعمال النظام المعلوماتي للخرائط ( لثاني مرة في المغرب يستعمل في الإحصاء) مع اللجوء إلى الأقمار الصناعية، وهو ما سيمكن
الباحث من خلال الخريطة من المعرفة الدقيقة للمنطقة التي عليه تغطيتها، وبالتالي تفادي تداخل عمل الباحثين أو إمكانية إغفال بيت أو أسرة من الإحصاء.
وتضم استمارة البحث 103 أسئلة، تشمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في العالم بأسره في الاحصاءات الديمغرافية المتعارف عليها دوليا ، وأنه ليس هناك في الاستمارة ما هو خاص بالمغرب. وقال الحليمي «أضفنا بعض الأسئلة تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة، والمتعلقة بوضعية الإعاقة كما أن هناك أيضا أسئلة تتعلق بظروف السكن نظرا للأهمية التي يوليها المغرب لهذا القطاع.»
وتلزم المقتضيات القانونية المشاركين بالإدلاء بالإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليهم وتعرضهم لعقوبات في حال الإخلال بهذه الالتزامات، كما تلزم الباحث بالتزام السرية المطلقة بالنسبة للمعلومات التي يجمعها من الأسر تحت طائلة المتابعة القضائية. وشدد الحليمي على أن «المعلومات التي تستقى من البحث لا يمكن أن تلج إليها أو تطلع عليها أية سلطة مهما كانت، سواء المالية أو القضائية أو غيرها، حسب القانون».
وسيتم إرسال البيانات المجمعة إلى آلة تقرأها وتحولها إلى أرقام، بحيث لا يمكن التعرف من خلالها على هوية الأشخاص الذين صدرت عنهم.
وسيتم انطلاق عملية الاحصاء الوطني الشامل من مدينة الدار البيضاء، نظرا لأهميتها من حيث كونها تضم 12 في المائة من السكان ، وتمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وقد خصص لهده المدينة وحدها: 7600 باحث و2500 مراقب و 200 مشرف و550 سيارة.
وعن النتائج قال الحليمي « في 2004 أعطينا الرقم الإجمالي الخاص بعدد السكان في دجنبر، أي بعد شهرين من العملية ، وكان من الممكن إعلانها قبل ذلك ولكن كان يجب انتظار أن يطلع عليها جلالة الملك، أما النتائج التفصيلية فيعلن عنها بعد ستة أشهر وهي مدة قصيرة بالمقارنة مع إحصاء 1994 حيث لم يظهر الرقم الإجمالي إلا بعد ستة أشهر والنتائج بعد عامين، ولم يتم استغلال سوى 20 في المائة من الأسر. أما اليوم مع التطور والإمكانيات، فإن الاحصائيات ستكون شاملة والنتائج في ظرف ستة أشهر وستمكن هذه الإحصائيات من تحديد العينة الرئيسية التي تمثل سكان المغرب، والتي ستستعمل في البحوث التي سننجزها خلال العشرة أعوام المقبلة».