صعوبات التقطيع تؤجل مفاوضات القوانين الانتخابية

تتعقد طريق التوافق أمام وزير الداخلية مع الأحزاب حول القوانين الانتخابية، والحل عنده تقسيم الأحزاب إلى مجموعات، الأولى تضم الثمانية الكبار، والثانية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الثالثة غير الممثلة في البرلمان.
مساء الخميس وإلى غاية ساعات متأخرة التقى الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال، الاتحاد الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
أما صباح الجمعة فخصصته الداخلية للقاء الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة.ليلة الخميس كان أمامه الطيب الشرقاوي متسع من الوقت، أما ضغط صلاة الجمعة، فدفعه إلى تأجيل أحد الاجتماعات وإتمامه في الثانية بعد الزوال، حسب ما نقلته مصادرنا.
على جدول الأعمال وضعت القضايا الخلافية، هي العتبة، واللائحة الوطنية، والدعوة إلى بحث التوافق، ما بين مقترحات تبدو متناقضة.
رغم حديث بعض الأمناء العامون عن محطة البرلمان، للتأكيد على مطالبها، خاصة الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، فالتفاؤل بالتوصل إلى حل حول القضايا العالقة ما يزال قائما.
»هناك اتجاه نحو التوافق حول هذه القوانين، ويجب العمل عليه، وهناك إرادة لدى الأحزاب» يعلق محمد أبيض الأمين للاتحاد الدستور محمد الأبيض بعد لقاء الداخلية الخميس الماضي.
حصيلة الداخلية في التشاور مع الأحزاب حديثة النشأة التي تكتلت لرفض العتبة واللائحة، تعطي قبول هذه الأحزاب باللائحة المحلية، بعد أن كانت تطالب بالإقتراع الفردي، لهذا لم أعلن ممثل هذه الأحزاب لوزير الداخلية أن تنسيقيتهم، بأنهم يقبلون باللائحة، ويتنازلون عن طلب الاقتراع الفردي، لم يكن من الطيب الشرقاوي إلا أن جدد له الطلب بأن يعيد ما قال وهل هذا موقف التنسيقية ككل، بينما أبقت على مواقفها الرافضة للعتبة واللائحة الوطنية، إذ اقترحت بخصوص هذه الأخيرة أن يكون المرشحون يمثلون الجهات، وأن لا تكون وطنية في ارتباط بطريقة الانتخاب.
لم يعد الطيب الشرقاوي ممثلي الأحزاب بصيغة ثالثة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، فكانت الآراء متضاربة بين من يقول أن الصيغة الجديدة سيذهب بها الشرقاوي إلى المجلس الحكومي، ثم إلى المجلس الوزاري، وبعدها إلى البرلمان، وبين من يقول أنه سيقدم عرضا شفويا، حول آخر المستجدات، وأن التوافق لا يعني إرضاء الجميع.
يبدو أن القانون التنظيمي لمجلس النواب، قد تم الحسم فيه، في المقابل يتنظر أن يكون النقاش حول التقطيع الانتخابي، فمشروع التقطيع حسب مانقلته مصادر حزبية، أن وزير الداخلية واع بالصعوبات التي يطرحها والخلافات حوله، لهذا أعلن في لقائه بزعماء الأحزاب منذ البداية عن تأجيل النقاش فيه إلى حين الحسم في القانون التنظيمي لمجلس النواب.
طاولة أخرى من المشاورات تنتظر وزيرالداخلية حول التقطيع الانتخابي، بين من يدعو إلى اعتماد المعيار الترابي الجغرافي، بين من يدعو إلى اعتماد التقطيع الإداري.
سعيد جادلي