سنة لشركات التمويل لرفع رأسمالها إلى 50 مليون درهم

تتوفر شركات التمويل على مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة، من أجل رفع رأسمالها إلى 50 مليون درهم، إن هي أرادت أن تواصل تقديم قروض العقار أو القروض الإيجارية أو قروض الاستهلاك... هذا التحذير حملته مذكرة توجيهية صادرة عن والي بنك المغرب عد اللطيف الجواهري، الذي فرض على شركات التمويل المرور إلى الصيغة الجديدة لهيكلتها المالية في أفق لا يتجاوز السنة الواحدة، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر مرسوم لوزارة الاقتصاد والمالية، والذي توافق بموجبه الوزارة على مذكرة بنك المغرب في الجريدة الرسمية. هذه العملية تمت بالفعل بتاريخ 28 يوليوز الماضي.
يقال إن زبونين اثنين لدى شركات التمويل من بين ثلاثة يجدون صعوبة في تسديد قرضهم الرابع بسبب مديونتهم المفرطة، هذا في الوقت الذي تخصص فيه حوالي 60 في المائة من الأسر المغربية ما بين 10 و30 في المائة من دخلها الشهري لتسديد قروضها الاستهلاكية. هكذا تبدو صورة قروض الاستهلاك بالمغرب، فالمخاطر المرتبطة بالإفراط في الاقتراض من أجل الاستهلاك، رفعت حجم القروض صعبة الاسترداد من قبل مؤسسات التمويل، وهي تؤدي في الغالب بزبناء القروض الاستهلاكية إلى الاعتماد دوما على الاقتراض لتسديد الديون. وضع لم يكن ليريح السلطات المالية بالمغرب رغم النسق التصاعدي لقروض الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية، بارتباط مع تنامي الإقبال على اقتناء السيارات ومواد التجهيز المنزلي...
في هذا الوقت الذي بدا فيه واضحا بأن حجم المخاطر ذات الارتباط بتسارع وتيرة الاقتراض من أجل الاستهلاك باتت في ارتفاع متواصل، سبق لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن قرر إصدار توجيهات جديدة لحث شركات التمويل على احترام شروط جديدة عند الإقدام على معالجة ملفات المتقدمين بطلب للحصول على قروض الاستهلاك. توجيهات اعتمدت بالأساس على وضع 15 إجراء، وجب احترامها عند تقديم القرض. بالنسبة لوالي بنك المغرب، الذي اجتمع بأعضاء الجمعية المهنية لشركات التمويل في دجنبر الماضي، فإن تجديد قرض للاستهلاك يفرض ضرورة تحيين ملف القرض من قبل مؤسسات التمويل، وكأن حال السلطات المالية يقول بأنها تريد مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية. في السابق لم تكن شركات التمويل تولي أي أهمية للوضعية المالية للمقترضين، في ظرفية لم تتوفر من خلالها شركات التمويل على مرصد وطني لتعقب ومراقبة وضعية المستدينين بالبلد، فمن بين أربعة مغاربة يتوفر ثلاثة منهم على قرض أو قرضين، فيما يلجأ حوالي 20 في المائة من المغاربة إلى قرض ثالث.
لذلك، يوصي والي بنك المغرب شركات التمويل بضرورة التأكد من هوية الزبناء، فيما يتوجب على ملف الزبون أن يستوفي شروطا محددة ويضم عددا من الوثائق التي تثبت ليس فقط هوية الزبون، لكن أيضا وضعيته المالية والعملية الآنيتين، على أن يجلب أيضا ما يوضح قدرته على الوفاء بأداء الديون يتحصل عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء.
شركات التمويل لن يعود بمقدورها تقديم قروض لفائدة الأشخاص دون حضورهم شخصيا لمقر المؤسسة أو للوسيط المعتمد، إذ أوصي والي بنك المغرب بضرورة معالجة طلبات القروض التي توضع مباشرة من قبل الزبناء بأنفسهم.
الجديد أيضا كان على مستوى قروض الاستهلاك المقدمة لاقتناء السيارات، فملف طلب القرض يفترض فيه أن يضم وثيقة تحمل توقيع الوكيل التجاري التابع لمسوق السيارات، والذي سيتكفل بالوقوف على جاهزية ملف الزبون وضمه لجميع الوثائق المطلوبة، تماشيا مع الإجراءات الجديدة. على أن تحويل مبلغ القرض سيكون على شكل تحويل بنكي لفائدة الزبون مباشرة إذا كان الأمر يتعلق بسلف شخصي، أو لفائدة بائع السلع الممولة، أو عن طريق شيك مسطر وغير قابل للتظهير، في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل البنوك المغربية لرفع حجم السيولة البنكية.
الجواهري أوصى مؤسسات التمويل أيضا بضرورة التوفر على هيئة مركزية لتجميع ملفات الغش في أفق تحليلها واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأساسية، وإصدار المعلومات حولها لفائدة المصالح المعنية.