سجلت مساهمة شركات قروض الاستهلاك وشركات القروض الإيجارية ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة من النصف الأول من السنة الجارية، لتستقر في حدود 79 مليار درهم. في النصف الأول من السنة الجارية، بلغت قروض الاستهلاك 40.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتجلى من توزيع تلك القروض تراجع قروض السيارات ب 2.4 في المائة لتستقر في حدود 12.85 مليار درهم، وقروض التجهيزات المنزلية ب31.5 في المائة لتنحدر إلى 544 مليون درهم وانخفاض قروض «ريفولفينغ» ب10.3 في المائة لتبلغ 557 مليون درهم، في المقابل ارتفعت القروض الشخصية ب7.5 في المائة لتبلغ 27.8 مليار درهم. وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، فقد بلغ عدد ملفات القروض في النصف الأول من السنة الجارية 1.43 مليون ملف مقابل 1.36 مليون ملف في الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحة أن حوالي 195 ألف ملف تهم السيارات، بمتوسط 66 ألف درهم لكل ملف، فيما وصل عدد الملفات التي تهم القروض الشخصية إلى 1.1 مليون ملف بمتوسط 36350 درهما لكل ملف. وفي النصف الأول من السنة الجارية، وصلت التمويلات عبر القروض الإيجارية إلى 6.9 مليارات درهم، مرتفعة بنسبة 1.9 في المائة، قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وتمثل تلك التمويلات في متم يونيو 8200 ملف، مقابل 8100 ملف في الفترة نفسها من السنة الفارطة. وبلغ متوسط التمويل 840 ألف درهم لكل ملف. يشار إلى أنه تم تطبيقا لمقتضيات القانون البنكي الجديد رفع الحد الأدنى للرأسمال، الذي يخول لشركات قروض الاستهلاك ممارسة نشاطها، لينتقل من 20 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، حيث ترك الشركات التي لا تتوفر على الرأسمال الجديد مدة سنة من نشر قرار بنك المغرب في الجريدة الرسمية كي تؤهل رأسمالها. وكانت التنافسية في قطاع قروض الاستهلاك موضوع دراسة من قبل مجلس المنافسة في النصف الأول من السنة الجارية، حيث خلصت إلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة انخفاض عدد الفاعلين فيه، وقيادة الشركات التابعة للأبناك للقطاع، وتركز أغلب النشاط في محور الدارالبيضاء–الرباط، مشيرة إلى أن خمس شركات مملوكة لبنوك أو مؤسسات مالية تستحوذ على 83 في المائة من حصة السوق. وخلصت الدراسة إلى سيادة نوع من التركز الجغرافي لنشاط شركات قروض الاستهلاك، خاصة في محور الدارالبيضاء-الرباط، الذي يضم خمس الساكنة النشيطة ونصف شبكة تلك الشركات. كما توصلت الدراسة إلى أن زبناء شركات القروض يحرصون أكثر على معرفة ما سيؤدونه شهريا، ولا يعيرون اهتماما كبيرا لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض، ملاحظة أن معدل الولوج لقروض الاستهلاك انتقل من 5.9 في المائة في 2000 إلى 9 في المائة في 2009، وهو ما يفسر في نظر منجزي الدراسة حاجيات الأسر على مستوى التجهيزات، وتغير طرق الاستهلاك، وتطور المنظومة القانونية المنظمة لقطاع قروض الاستهلاك، وتحسن مستوى الدخل.
